سيرياستيبس
تراجعت الولايات المتحدة الأميركية التي تمتلك أكبر اقتصاد في العالم إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في مؤشر عالمي رائد يقيس تصورات الفساد في القطاع العام بين الخبراء المستقلين ورجال الأعمال.
وتراجع أقوى اقتصاد في العالم خلال العام الماضي مرتبة واحدة إلى المركز الـ29 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وهذا أدنى تصنيف له منذ عام 2012، عندما أُعيد إطلاق المؤشر الذي أُنشئ عام 1995، باستخدام منهجية جديدة.
وفي مركزها الجديد تعادلت الولايات المتحدة مع جزر البمهما، وتفوقت عليها ليتوانيا (28)، وبربادوس (24)، وأوروغواي (17).
وشهد تصنيف الولايات المتحدة تراجعاً مستمراً على مدى العقد الماضي، وتلقى ضربة أخرى العام الماضي، عندما قلصت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدرة الحكومة الفيدرالية على مكافحة الفساد العام من خلال تعليق التحقيقات في قضايا الرشوة الأجنبية للشركات، وتقليص إنفاذ قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، ضمن إجراءات أخرى.
تحركات ترمب لإضعاف المؤسسات وحروبه مع الخصوم ومنذ عودته إلى البيت الأبيض عمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنشاط على إضعاف المؤسسات واستخدام أدوات الدولة ضد خصومه المزعومين، وتعد معركته مع البنك المركزي الأميركي في شأن أسعار الفائدة أكبر دليل على تهديد استقلالية أهم مؤسسة ترسم السياسات النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.
كذلك سجل مؤشر مدركات الفساد في الولايات المتحدة أدنى مستوى له على الإطلاق، مواصلاً بذلك تراجعه المستمر على مدى العقد الماضي، وبلغ المؤشر 64 نقطة على مقياس من 100 (النزاهة التامة) إلى صفر (الفساد المستشري).
وفي تقرير حديث قالت مايرا مارتيني الرئيسة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية "نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في الولايات المتحدة، وقد يستمر هذا التراجع".
وأعربت منظمة الشفافية الدولية، وهي تحالف غير ربحي يكافح الفساد، عن مزيد من القلق في شأن الولايات المتحدة، وقالت إنه "على رغم من أن تطورات عام 2025 لم تنعكس بصورة كاملة بعد، فإن الإجراءات التي تستهدف الأصوات المستقلة وتقوض استقلال القضاء تثير مخاوف جدية".
وأضافت "إلى جانب نتائج مؤشر مدركات الفساد، فإن التجميد المؤقت وإضعاف إنفاذ قانون ممارسات الفساد الأجنبية يشيران إلى التسامح مع ممارسات الأعمال الفاسدة، في حين أن خفض المساعدات الأميركية المقدمة للمجتمع المدني في الخارج قد أضعف الجهود العالمية لمكافحة الفساد".
تفاقم الفساد في مختلف الدول الكبرى وقالت منظمة الشفافية الدولية إن تفاقم الفساد في الولايات المتحدة انعكس في "تراجع مقلق في الأداء" في دول ديمقراطية أخرى، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة، وسجلت المملكة المتحدة أدنى مستوى لها على الإطلاق في مؤشر مدركات الفساد، وهو 70 نقطة، بعد عقد من التراجع، إلا أن مركزها في المرتبة العشرين ظل دون تغيير.
في تعليقه قال الرئيس التنفيذي لفرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة دانيال بروس إننا "لا نعالج الأسباب الجذرية للفساد في سياستنا". وأشار إلى "المانحين الكبار" للأحزاب السياسية البريطانية و"التعيينات العامة المشبوهة"، في إشارة إلى التحقيق الجنائي مع الوزير السابق بيتر ماندلسون.
في الوقت الحالي يخضع ماندلسون الذي شغل منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة لفترة وجيزة في عهد حكومة حزب العمال الحالية، لتحقيق من قبل الشرطة بتهمة تسريب معلومات حساسة تتعلق بالسوق إلى الممول الراحل والمدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين.
وقد أدت هذه الفضيحة إلى أزمة في حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، ودعا بروس الحكومة البريطانية إلى "بذل المزيد من الجهود للقضاء على نفوذ المال السياسي المفسد في سياستنا".
ويشير متوسط النقاط العالمي في المؤشر إلى تراجع عالمي، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له (42)، مسجلاً أول انخفاض له منذ أكثر من عقد، وقالت منظمة الشفافية الدولية إن "الغالبية العظمى من الدول تفشل في السيطرة على الفساد".
وتصدرت الدنمارك المؤشر للعام الثامن على التوالي برصيد 89 نقطة، واعتُبر القطاعان العامان في فنلندا وسنغافورة ثاني وثالث أنظف القطاعات في العالم.
وبما أن المؤشر يركز على فساد القطاع العام، فإن ارتفاع النقاط لا يعكس بالضرورة انخفاض مستويات الفساد بصورة عامة.
وقالت المنطمة إن القطاع الخاص في سويسرا وسنغافورة، وهما من الدول ذات التصنيف العالي، "يخضع للتدقيق لتسهيله حركة الأموال غير المشروعة".
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}