سيرياستيبس كتب الاعلامي غالب درويش
مع تصاعد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، ولا سيما الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة ترقب حذر ومخاوف غير مسبوقة من تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
في سلسلة رأي اقتصادي، يرصد رئيس القسم الاقتصادي في "اندبندنت عربية" غالب درويش أربعة تداعيات رئيسة، أولها أن التأثير المباشر في أسواق الطاقة يكشف عن هشاشة الاقتصاد العالمي أمام صدمات جيوسياسية، فالحرب في إيران أثارت قلقاً شديداً في أسواق النفط والغاز، بسبب احتمال تعطيل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو ربع النفط العالمي.
كلفة إنتاج أعلى وتضخم أكبر وحتى مجرد ارتفاع أسعار النفط نتيجة ارتفاع "علاوة الأخطار" يؤدي إلى كلفة إنتاج أعلى وتضخم أكبر في اقتصادات مستهلكة للطاقة، بحسب درويش، مشيراً إلى ثاني التداعيات، ويقول إن التحليلات تشير إلى أن الحرب لم تقتصر آثارها في الطاقة فقط، بل امتدت إلى أسواق المال وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، إذ ترتفع حدة التذبذب في الأسهم والسلع الأساسية، بينما تتدفق رؤوس الأموال إلى الملاذات الآمنة، مما يضغط على النمو في الأسواق الناشئة ويسهم في تقييد الاستثمار العالمي.
ثالثاً السيناريوهات الاقتصادية متعددة، بحسب ما يضيف درويش الذي يرى أن في أسوأ الحالات، قد تؤدي تصعيدات كبيرة مثل إغلاق مضيق هرمز أو زعزعة الاستقرار في الخليج إلى تباطؤ حاد في الإنتاج العالمي يصل إلى حدود الركود.
سيناريو الحرب بوتيرة منخفضة أما في حال استمرار الحرب بوتيرة منخفضة، فيكون التأثير أقرب إلى تباطؤ نمو عالمي، مع تباطؤ في استهلاك واستثمار الشركات الكبرى، وما ينتج منه من ركود جزئي في بعض القطاعات.
ويضيف "رابعاً ليست الدول الكبرى فقط معرضة للأخطار، فالاقتصادات الناشئة، خصوصاً تلك التي تعتمد على واردات الطاقة أو التصدير عبر شحنات مرتبطة بالشرق الأوسط، ستكون في قلب الصدمة الاقتصادية، وتراجع التجارة العالمية وارتفاع كلفة النقل والطاقة سيؤثر في الإنتاج الصناعي والتوظيف في هذه البلدان".
حتى قبل تفاقم الحرب، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 2.8 في المئة في 2025 و3.0 في المئة في 2026، وهي أرقام أقل من متوسط النمو التاريخي (نحو 3.7 في المئة)، مع أخطار متزايدة على النمو بسبب التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي، وفق درويش.
ويلفت إلى أن البنك الدولي يشير إلى أن النمو العالمي يتباطأ على رغم مرونة اقتصادات كبرى، بسبب استمرار التوترات التجارية والضبابية في السياسات الاقتصادية، بالتالي فإن الاقتصاد العالمي كان بالفعل في حال تباطؤ قبل الحرب، مما يعني أن أية صدمة إضافية يمكن أن تدفع النمو إلى مستويات أدنى من التوقعات، بل قد تقود إلى حال مشابهة للركود في بعض المناطق الاقتصادية.
ركود اقتصادي عالمي شامل والنتيجة، كما يوضح أن الصدمات الجيوسياسية في سوق الطاقة تزيد الأخطار التضخمية وتخفض أدوات السياسة الاقتصادية، مما يجعل بيئة النمو العالمي أكثر هشاشة.
وبينما لا يمكن الجزم بأن الحرب وحدها ستقود إلى ركود اقتصادي عالمي شامل، فإن احتمالات تباطؤ حقيقي للنمو العالمي وتزايد الأخطار التضخمية أصبحت أكثر واقعية مع تصاعد الحرب في إيران، مما يستدعي يقظة من صانعي السياسات الاقتصادية قبل أن تؤدي الصدمة الجيوسياسية إلى تباطؤ شامل في الدورة الاقتصادية العالمية، وفق ما يختم به المتحدث.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}