منافسة غير عادلة تخنق الصناعة السورية

أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها في بيان لها أن الصناعة السورية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الصناعي السوري أثبت قدرة كبيرة على الصمود والاستمرار رغم مختلف الظروف التي مر بها خلال السنوات الماضية.

وأوضحت الغرفة أن القطاع الصناعي بدأ يستعيد نشاطه تدريجياً، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما الكهرباء والمحروقات والمواد الأولية، إضافة إلى المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة في ظل سياسة السوق المفتوحة.

وثمّنت الغرفة جهود الصناعيين السوريين الذين واصلوا العمل والإنتاج، واستثمروا في مشاريع صناعية متنوعة، محافظين على استمرارية القطاع الصناعي وإرثه التاريخي.

ودعت الغرفة إلى اتخاذ إجراءات داعمة للصناعة الوطنية، من بينها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج، وإعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، مقابل فرض رسوم عادلة على المستوردات بما يحقق التوازن في السوق.

وشددت على أن الصناعي السوري لا يحتاج إلى دعم بقدر ما يحتاج إلى بيئة تشريعية عادلة تضمن له القدرة على الإنتاج والمنافسة، مؤكدة أهمية تعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق المحلية والخارجية.

وختمت الغرفة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لإعادة بناء قطاع صناعي قوي ومستدام، يعكس هوية الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة صنع في سوريا كمنافس فاعل في الأسواق العالمية.

لا نطلب دعماً… بل إنصافاً وبيئة عادلة لإنقاذ الصناعة السورية:

وحول البيان تواصلت مع عدد من الصناعيين الذين عبروا عن رأيهم، مؤكدين: نحن كصناعيين نرى أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الصناعة اليوم لا يكمن فقط في آثار السنوات الماضية، بل في استمرار الظروف التي تعيق قدرتهم على الإنتاج والمنافسة.

ويؤكد الصناعيون أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما الكهرباء والمحروقات والمواد الأولية، بات يشكل عبئاً كبيراً يحد من استمرارية العديد من المنشآت الصناعية، في وقت تزداد فيه المنافسة مع المنتجات المستوردة ضمن سوق مفتوحة لا تراعي الفروقات في الكلفة والإمكانات.

ويشددون على أنهم لا يطالبون بدعم مباشر، بقدر ما يحتاجون إلى بيئة عمل عادلة ومنصفة، تبدأ بتبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتأمين استقرار تشريعي واقتصادي يساعدهم على التخطيط والاستثمار.

كما يلفت الصناعيون إلى أن المنتج السوري يمتلك جودة وقدرة تنافسية حقيقية، لكنه يحتاج إلى سياسات تحميه من الإغراق وتمنحه فرصة عادلة في السوق المحلية والخارجية.

ويختم الصناعيون بالتأكيد على أن النهوض بالصناعة السورية هو مسؤولية مشتركة، وأن توفير بيئة مناسبة سيؤدي حتماً إلى استعادة هذا القطاع لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.

الوطن