تواجه سوريا شبح أزمة غذائية بعدما تسبب أسوأ جفاف منذ 36 عاماً في انخفاض إنتاج القمح بنحو 40 في المئة، لتزيد الضغوط على الحكومة التي تعاني نقص السيولة ولم تتمكن من تأمين مشتريات بكميات كبيرة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة،  إن نحو 3 ملايين سوري قد يواجهون الجوع الشديد، من دون أن يحدد إطاراً زمنياً.

وأضاف أن أكثر من نصف السكان، البالغ عددهم نحو 25.6 مليون نسمة، يعانون حالياً انعدام الأمن الغذائي.

وفي تقرير صدر في يونيو (حزيران) الماضي، قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن تواجه سوريا نقصاً في القمح بنحو 2.73 مليون طن هذا العام، أو ما يكفي لإطعام نحو 16 مليوناً لمدة عام.

ويشكل هذا الوضع تحدياً للرئيس أحمد الشرع الذي تسعى حكومته إلى إعادة بناء سوريا بعد حرب أهلية استمرت 14 عاماً، والإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ويعد القمح أهم محصول في سوريا وهو أساس لبرنامج الخبز المدعوم من الدولة، وطعام رئيس على موائد السوريين، لكن الحكومة السورية تحرز تقدماً بطيئاً في حشد الدعم الدولي لشراء كميات كبيرة من الحبوب.

مواجهة العجز الوشيك

وتحدثت "رويترز" مع مسؤول سوري وثلاثة تجار وثلاثة من موظفي الإغاثة ومصدرين من القطاع على دراية مباشرة بجهود شراء القمح، وقالوا إنه يتعين زيادة الواردات والتمويل لمواجهة العجز الوشيك.

وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة الجديدة اشترت 373500 طن فقط من القمح من المزارعين المحليين هذا الموسم، وهذا يمثل نحو نصف كمية العام الماضي.

وأضاف المصدر أن الحكومة تحتاج إلى استيراد نحو 2.55 مليون طن هذا العام، لكن دمشق لم تعلن حتى الآن أية صفقات كبيرة لاستيراد القمح، وتعتمد على شحنات صغيرة تبلغ نحو 200 ألف طن إجمالاً من خلال عقود مباشرة مع مستوردين محليين، بحسب ما قال المصدران بالقطاع، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية الأمر.

ولم تستجب وزارة الإعلام لطلب التعليق.

وقال ممثل "الفاو" في سوريا طوني العتل لـ"رويترز" إن "نصف السكان مهددون بالمعاناة من الجفاف، بخاصة عندما يتعلق الأمر بتوفر الخبز، وهو الغذاء الأكثر أهمية خلال الأزمة".

ولم تتلق سوريا حتى الآن سوى مساعدات طارئة محدودة، منها 220 ألف طن من القمح من العراق و500 طن من الدقيق (الطحين) من أوكرانيا.

أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن سوريا تستهلك نحو 4 ملايين طن من القمح سنوياً، ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج المحلي إلى نحو 1.2 مليون طن هذا العام، بانخفاض 40 في المئة عن العام الماضي.

وقال نزيه الطرشة، الذي تمتلك عائلته ستة هكتارات من الأراضي في محافظة حمص منذ عام 1960، "هذا أسوأ عام منذ أن بدأت في الزراعة".

غير صالح للاستهلاك البشري

ولم يحصد عباس عثمان، وهو مزارع قمح من القامشلي، وهي جزء من منطقة سلة الخبز السورية في محافظة الحسكة بشمال شرقي البلاد، حبة قمح واحدة، وقال لـ"رويترز"، "زرعنا 100 دونم (ستة هكتارات) ولم نحصد شيئاً".

وذكرت "الفاو" أن 40 في المئة فقط من الأراضي الزراعية زرعت هذا الموسم، وأتلف الجفاف الكثير منها، لا سيما في المناطق الرئيسة المنتجة للغذاء مثل الحسكة وحلب وحمص.

وذكر المصدر الرسمي أن الحكومة شجعت المزارعين المحليين على بيع ما أنقذوه من محاصيلهم بسعر 450 دولاراً للطن، أي ما يزيد بنحو 200 دولار للطن عن سعر السوق.

وقال الطرشة المزارع من حمص "عندما يكون المحصول جيداً، يمكنني بيع نحو 25 طناً للحكومة من ستة هكتارات، لكنني تمكنت هذا العام من بيع ثمانية أطنان فقط".

وأضاف "اضطررت إلى إطعام البقية لماشيتي، لأنه غير صالح للاستهلاك البشري"، وعبر عن أمله في هطول مزيد من الأمطار في ديسمبر المقبل مع انطلاق موسم الزراعة الجديد.

وقبل الحرب الأهلية، كانت سوريا تنتج ما يصل إلى 4 ملايين طن من القمح وتصدر نحو مليون طن منها.

تحول في السياسة الأميركية

في تحول كبير في السياسة الأميركية في مايو (أيار) الماضي، قال الرئيس دونالد ترمب إنه سيرفع العقوبات المفروضة على سوريا التي كانت تهدد بعرقلة تعافيها الاقتصادي.

وتقدر وزارة الزراعة الأميركية أن سوريا ستحتاج إلى استيراد كمية قياسية من القمح تبلغ 2.15 مليون طن في موسم 2025-2026، بزيادة قدرها 53 في المئة عن العام الماضي.

ومع ذلك، لم تعلن بعد المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب، (السورية للحبوب)، وهي الوكالة الرئيسة لشراء الحبوب في سوريا، استراتيجية جديدة للمشتريات، ولم ترد المؤسسة على أسئلة "رويترز" حول هذه المسألة.

وذكر مصدران مطلعان أن واردات القمح تواجه تأخيرات في سداد قيمتها، بسبب الصعوبات المالية على رغم رفع العقوبات.

ولم تقيد العقوبات الغربية المفروضة على سوريا في عهد الأسد واردات الغذاء، لكن القيود المصرفية وتجميد الأصول جعلت من الصعب على معظم الشركات التجارية التعامل مع دمشق.

وقالت مصادر لـ"رويترز" بعد الإطاحة بالأسد إن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم التي كانت داعمة قوية للرئيس المخلوع، كانت مورداً ثابتاً لكنها أوقفت الإمدادات إلى حد كبير منذ ديسمبر 2024، بسبب تأخير المدفوعات وشكوكها حيال الحكومة الجديدة.