سيرياستيبس
اكد مصدر في قطاع توزيع الغاز أن دمشق وريفها تستقبل يومياً نحو 70 ألف أسطوانة، في وقت يبدو الواقع الميداني مختلفاً تماماً، فطوابير طويلة تمتد منذ ساعات الفجر، مواطنون ينتظرون بلا جدوى، وأسر تمضي أياماً دون الحصول على حصصها المقررة.
المصدر يعزو الأزمة إلى تأخر توريدات استمر أربعة إلى خمسة أيام نتيجة توقف إحدى البواخر المحمّلة بالغاز، ما تسبب بعجز تراكمي يقدر بنحو 360 ألف أسطوانة. كما يشير إلى أن موجة البرد الأخيرة رفعت مستوى الطلب، وأن التوزيع يتم تحت إشراف لجان الأحياء التي ترافق سيارات الغاز، نافياً وجود أي مخالفات أو تسرب إلى السوق السوداء.
وفي سياق متصل أكد مدير عمليات الغاز في الشركة السورية للبترول عبد الفتاح الخليل أن مادة الغاز المنزلي تم إرسالها إلى جميع المحافظات، مشدداً على أن التوريدات مستمرة وأن معامل الإنتاج عادت للعمل بشكل طبيعي.
وأوضح أن الشركة وجّهت رسائل للمواطنين والناقلين المعتمدين، دعت فيها إلى الالتزام بالتعليمات وتنظيم عملية الاستلام، مشيراً إلى أن من لا يعاني من انقطاع فعلي في المادة لا داعي لمراجعة مراكز التوزيع، بهدف تخفيف الازدحام وإتاحة الفرصة للأسر الأكثر حاجة.
وأضاف أن الارتفاع الأخير في الطلب يعود إلى شعور المواطنين بنقص المادة، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة وأن الكميات متوفرة.
وشدد على أن الناقلين المعتمدين ملزمون بعدم استغلال المواطنين أو الادعاء بعدم توفر الغاز، وأن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة.
وختم مؤكداً أن عمليات التوريد والإنتاج مستمرة لضمان استقرار الإمدادات ومنع حدوث أي اختناقات.
التصريحات تختلف على الأرض، وتتعدد الروايات التي تطرح علامات استفهام.
ازدحام غير مبرر أم خلل في الآلية؟
علمنا ان هناك من يقوم بإدخال أسطوانات إلى مستودعات جانبية قبل بدء التوزيع، أو تمرير بعضها لأشخاص محددين تحت ذرائع مختلفة، ويشير آخرون إلى أن بعض السيارات تنهي حمولتها بسرعة قياسية، بينما تبقى مئات العائلات بلا غاز.
هذه الشهادات، رغم الحاجة إلى توثيق رسمي، الا انها تعكس فجوة واضحة بين الأرقام المعلنة وحجم المعاناة اليومية.
سعر السوداء يصل إلى 300 ألف ليرة
المفارقة الأبرز تتمثل في توفر الأسطوانة خارج القنوات الرسمية بأسعار قد تصل إلى 300 ألف ليرة وهو رقم يفوق السعر الرسمي بأضعاف، هذا الواقع يضع المواطن أمام خيارين كلاهما صعب اما انتظار غير مضمون أو شراء بأسعار مرهقة للدخل.
والسؤال الذي يطرحو نفسه اذا كانت هذه الكميات من الغاز توزع بالكامل تحت إشراف لجان الأحياء، فكيف تجد طريقها إلى السوق السوداء بهذا الانتشار؟
اذا الأزمة لا يمكن اختزالها بتأخر باخرة أو موجة برد، بل القضية تتطلب مراجعة شاملة لآلية التوزيع، وتعزيز الرقابة، ونشر بيانات تفصيلية توضح مسار الكميات من لحظة وصولها حتى تسليمها للمواطن.
وان أي حديث عن انفراج قريب سيبقى مشروطاً بإجراءات ملموسة لضبط السوق السوداء ومحاسبة أي جهة تستغل حاجة الناس.
الوطن
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}