قال أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي أيمن مولوي  : لم تقدر عواقب أحداث البحر الأحمر حتى الآن ولكنه جزم أن كل البضائع التي تأتي من شرق آسيا سوف تتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار أجور الشحن والتي ارتفعت أكثر من 250 بالمئة والذي ينعكس بالمطلق على البضائع والمنتجات وفق نسب معينة حسب البضائع المستوردة.

وأشار إلى أن التحول إلى الطرق البرية قد يكون حلاً للمشكلة لكنه بحاجة إلى قرار على مستوى الحكومات.

وعن وجود مخازين كافية قال: نحن كصناعيين لدينا بالحد الأدنى من مخازين من 2 إلى 3 أشهر ليس أكثر، وما نحتاجه اليوم الارتياح في بيئة العمل وهو أمر مهم وضروري.

ورأى مولوي أن ضعف القوة الشرائية للمواطن انعكست سلباً على الجميع.

وقال: نطالب منذ أكثر من سنة بتعديل المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك الذي يعتبر في هذه المرحلة ضرورياً جداً.