كشف مدير في الجمارك عن ضبط 146 كغ من المخدرات على شكل 800 ألف حبة كبتاغون.

وأوضحت ضابطة القلمون الجمركية أنه تم العثور على هذه الكمية في شاحنة معدة لنقل الخضار كانت قادمة من الحدود اللبنانية باتجاه مدينة يبرود حيث كانت حبوب الكبتاغون معبأة ضمن 12 كيساً (شوال) زنة كل شوال نحو 15 كغ، وحسب الإفادات الأولية فإن هذه الكميات من (الكبتاغون) تتجه لبعض مستودعات التجميع والتخزين المؤقت ثم يتم شحنها نحو مناطق الغوطة الشرقية في ريف دمشق حيث تكثر مشاغل تعبئة وتغليف الخضار والفواكه المعدة للتصدير.

وأكدت المصادر إحالة الأشخاص الذين تم ضبطهم في القضية والكميات المصادرة من مادة (الكبتاغون) إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وإجراء التحاليل اللازمة.

وعلى التوازي لهذه القضية أوضح المدير أنه تم على الحدود اللبنانية أيضاً في منطقة (القصير) ضبط 200 عبوة من الزيوت النباتية المهربة من لبنان سعة العبوة 5 ليترات إضافة إلى ضبط سيارة سياحية أيضاً في المنطقة الحدودية مع لبنان فيها 23 كرتونة دخان مهرب وأيضاً ضبط 30 جهاز (كمبيوتر محمول) في المنطقة.

وأوضحت ضابطة المكافحة أنه تم التعامل مع المهربات وحجز الشاحنات والسيارات السياحية الناقلة وتنظيم قضية جمركية لتحديد قيم المهربات والغرامات المالية المتوجبة عليها إضافة إلى تحديد العقوبات الخاصة بالقضية من الجهات القضائية وفق الأنظمة الجمركية المعمول بها.

وكان قد كشف  مؤخراً عن نقل وتهريب نحو 20 طناً من الطحين (يشتبه في مصدرها) قادمة عبر أوتستراد درعا باتجاه دمشق حيث كانت التحقيقات في حينها تتسع وتبحث في تفاصيل القضية، حيث أفادت المعلومات بأن الطحين ضبط في شاحنتين حمولة كل واحدة 10 أطنان ضمن أكياس سعة الكيس 50 كغ حيث تم احتجاز الشاحنتين وحمولة الطحين وسحب عينات من الطحين وإرسالها إلى المخابر المختصة لإجراء الاختبارات اللازمة ومدى سلامتها.

بينما أوضح المدير في متابعة من حول الموضوع أن حمولة الشاحنتين من الطحين 20 طناً أثبتت التحاليل أنها مادة دقيق تمويني وتعود لمخصصات بعض الأفران من الشركة العامة للمطاحن مع التأكيد على وجود خصوصية ودقة عالية في التعامل مع المواد المدعومة من الدولة وخاصة الدقيق التمويني، ما يفرض بحق المخالفين عقوبات وغرامات مالية عالية جداً ورادعة، كما أن هناك تنسيقاً مع الجهات المختصة وتتم إعادة وتسليم هذه المواد حسب الاختصاص حيث تم إعادة الكميات من الدقيق التمويني إلى مؤسسة الحبوب والمطاحن.

وأكد المدير في تصريحه  أن معظم المهربات بمعدل يتجاوز 60 بالمئة يتم ضبطها في المناطق الحدودية التي يجري تكثيف العمل الجمركي بها ورفع مهارات وكفاءة العناصر العاملين في هذه المناطق للتعامل مع كل أشكال التهريب وأساليب المهربين التي تتغير وتتبدل لمحاولة تمرير المهربات نحو الأسواق المحلية، وأنه تم خلال الأسابيع الأخيرة ضبط عشرات حالات التهريب التي أسفرت عن قضايا جمركية مهمة يعود معظمها لتهريب مواد غذائية وكهربائية ومواد تجميل وإكسسوارات وغيرها من المهربات.

وتعمم المديرية العامة للجمارك تباعاً على إداراتها الإقليمية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما نص عليه القانون والتعليمات الناظمة لجهة ترصد وضبط البضائع المهربة أينما وجدت.

الوطن

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق