سيرياستيبس :

بين الباحث الاقتصادي د. علي محمد  المحلية أن الاقتراحات التي ظهرت مؤخراً بتسليم الحوالات الشخصية لأصحابها بالدولار لزيادة ضخ القطع الأجنبي بالأسواق وبالتالي استعادة قيمة الليرة السورية، هو اقتراح تعمل به كل الدول تقريباً، وفي سورية تحديداً صدر بعام 2017 قرار يختص بتجزيء الحوالات الشخصية، لتسليمها بالليرة السورية إذا كانت تقل عن 500 دولار، وبالدولار في حال كانت تزيد على ذلك، ليتم تعديل القرار فيما بعد ويصبح المبلغ 5000 دولار بدلاً من 500،معتبراً أن هذا القرار اليوم يحتاج إلى دراسة من مصرف سورية المركزي الذي تتركز غايته بترميم الاحتياطي الذي وصل إلى أدنى حالاته، وبالتالي لن يسمح لأي دولار إلا أن يذهب للاحتياطي وألا يكون هناك أي عملية استبدال، إضافة إلى أن الحوالات الواردة ليست حوالات تستلمها أفرع الشركات في سورية بالدولار (Fresh money)، بل تبقى مقيدة في حسابات شركات الصرافة والبنوك بالخارج، ويعطى المستفيد بسورية من الكتلة المالية الموجودة لدى الشركة محلياً بالليرة السورية.

وتابع   : "ولكن هل تمتلك شركات الصرافة قطعاً أجنبياً لتسليمه للأشخاص؟ لذا يعد تطبيق هذا الاقتراح بالوقت الراهن صعباً رغم أهميته التي تكمن في وجود تخوف بأن جميع الحوالات الواردة إلى سورية تسلم بالليرة السورية، أي إن جميع الكتلة النقدية من العملة السورية تضخ بالسوق وهذا يعد ازدياد عرض نقدي وله آثار اقتصادية غير حميدة".

وفي سياق متصل، أشار محمد للصحيفة  إلى أن الحكومة يجب أن تتخذ بعض الإجراءات الإسعافية لرفع قيمة الليرة السورية، من خلال الاهتمام بالإنتاج المحلي الذي ثبت عالمياً أنه الأفضل بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد، لذا يجب إيلاء الأهمية للمناطق الصناعية ومنح التمويل للمواد ذات الأولوية التي تتأثر بشكل كبير بالإنتاج، لذا يجب أن تضع وزارة الاقتصاد قائمة بكل المواد المستوردة على مستوى سورية وأن تحدد أحجامها وتكاليف استيرادها، وبناء على ذلك يتم تحديد المواد ذات الأولوية لتمويلها بشكل دائم، واستبعاد المواد التي لا تحتاج إلى كتلة نقدية ضخمة، معتبراً أن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه الآن بسبب

وجود مواد إلى الآن يدفع سعرها عبر المنصة، مؤكداً حاجة الاقتصاد اليوم إلى قرارات سريعة التطبيق

الوطن