سيرياستيبس :

بعيداً عن نظام الحوافز الذي ينتظره الموظف القائم على رأس عمله، يعيش المتقاعدون صراعاً مع رواتبهم، إذ لا تنفع جميع العمليات الحسابية لتقسيم مبلغ 90 ألف ليرة لموظف قدم خدماته على مدار 40 عاماً اليوم لسد رمق شخص واحد، فكيف إذا كان رباً لأسرة؟

مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باسم الجاجة أوضح أنه لدينا في سورية مؤسستا تأمينات «التأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية».

وكشف  أن عدد مستحقي المعاش من التأمين والمعاشات أي «عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين وورثتهم المستحقين المعاش ضمن المؤسسة» بلغ تقريباً 760 ألف مستحق، بينما بلغ عدد مستحقي المعاش من التأمينات الاجتماعية ما يقارب 750 ألف مستحق من مختلف القطاعات (عام وخاص وتعاوني ومشترك).

وأوضح الجاجة أن الحد الأدنى للاشتراك في التأمينات الاجتماعية 92 ألفاً و970 ليرة، وهو الحد الأدنى للمعاش، مبيناً أن الحد الأعلى للتسجيل في التأمينات الاجتماعية هو عشرة أضعاف سقف راتب الفئة الأولى.

وعن طرق صرف المعاشات التقاعدية، بين الجاجة أنها تصرف بثلاثة طرق «صرافات آلية، خدمة البريد، دفاتر معاشات»، بين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية حسب التاريخ ووفق ما يلي: التأمين والمعاش بتاريخ «10 الشهر عسكريين، 13 الشهر بريد «مدني عسكري»، 20 الشهر مدني، بعد الـ20 دفاتر معاشات»، بينما التأمينات الاجتماعية بتواريخ «15 الشهر حسابات جارية وصرافات، 20 الشهر بريد».

علماً أن مؤسسة التأمين والمعاشات ليس لديها صرف قسائم معاشات حتى نهاية الشهر السادس، وكل من لديه دفتر معاش بعد الشهر السادس سيتحول لخدمة صرافات آلية وخدمة بريد، كما هناك خدمة الإيصال للمنازل عبر خدمة البريد عن طريق تقديم طلب وتفعيل خدمة «معاشك لبيتك».

ولفت الجاجة إلى أن هذا التوزيع تم لتخفيف الضغط والازدحام عند تقاضي الرواتب والمعاشات، كما أن الموظفين على رأس عملهم يبدأ تحويل الرواتب لديهم من اليوم الـ23 من كل شهر وحتى نهايته.

بدوره عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، زهير تيناوي، أكد أن نظام الحوافز ينطبق فقط على عمال الإنتاج، أو على من يستحقون هذا الحافز وهم الداخلون في العملية الإنتاجية، مبيناً أنه من المستبعد أن يشمل نظام الحوافز المتقاعدين.

وأوضح تيناوي  :  أن المتقاعد بعد خدمة قرابة 30 أو 40 عاماً، أو أكثر في القطاع العام، خرج بما لا يزيد على 75 بالمئة من أجره المتواضع.

وأشار تيناوي إلى أنه لابد من تحفيز وضع المتقاعد من جانب آخر، عبر إيجاد رافد لهذا الراتب أو داعم له، وهناك دراسة لموضوع التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه للذين بلغوا الـ60 من العمر وما فوق، هو التأمين الصحي المجاني وتغطية كامل العمليات والأدوية والتحاليل والصور.. إلخ، مبيناً أن ميزة هذا النظام الطبي هي شمولية التغطية الصحية واقتطاع رمزي من راتب المتقاعد.

وعن الحلول المقترحة لتحسين واقع المتقاعدين، أوضح تيناوي أن هناك مجالات أخرى عبر وجود نواد فكرية ومهنية وعلمية للمتقاعدين، يمارسون من خلالها أنشطتهم ويقدمون خبراتهم لتوظيفها كاستشارات للغير وبأسعار رمزية يمكن أن تساعدهم كما أنها تفيد غيرهم.