سيرياستيبس :

بعد قصة إفلاس مجموعة من البنوك التي حصلت منذ أسابيع، انتشر سؤال يستفسر عن كيفية إفلاس البنوك، وما الذي يؤدي إلى إفلاسها، في حين تسعى معظم السياسات الاقتصادية لحماية أصولها النقدية وسيولتها المصرفية من خطر الإفلاس.

عن الموضوع بشقيه المحلي والعالمي، الباحث الاقتصادي د. علي محمد بيّن  أن نظام عمل البنوك يقوم على استقطاب الأموال من المودعين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وسواء كانت هذه الأموال على شكل حسابات جارية أم على شكل ودائع بفائدة تدفع بتاريخ استحقاق الوديعة، ومن ثم تقوم بإقراض هذه الأموال على شكل تسهيلات ائتمانية، أي قروض وتمويلات لكافة شرائح المقترضين سواء لأشخاص طبيعيين أم اعتباريين كشركات ومؤسسات وغيرها، ومن الممكن أن تضخ البنوك كتلة نقدية في استثمارات مختلفة كشراء سندات خزينة على سبيل المثال وبعض أوجه الاستثمار التي يسمح فيها النظام النقدي.

وعن إفلاس البنوك وأسبابها أوضح الدكتور محمد أن البنك يعلن إفلاسه بشكل عام عند عدم قدرته على تلبية متطلبات المودعين بسحب أموالهم نتيجة عدة أسباب، ما يعني انخفاض سيولته بشكل كبير، ومن الأسباب على سبيل المثال لا الحصر، قيامه باستثمار الأموال في مشاريع كبيرة تعرضت لخسارة، أو أنه قد منح تسهيلات ائتمانية دون دراسات ائتمانية كافية ساهمت بتدني جودة محفظة ديونه، وتعثر عملائه في السداد، ما يجعل البنك غير قادر بعد ذلك على رد الأموال للمودعين.

وبالنسبة للحالة الأميركية التي رأيناها، بين الدكتور محمد أن انتقال العدوى داخل أميركا كان منخفضاً نظراً لكون أصول بنك سيليكون فالي لا تتخطى 1 بالمئة من الأصول المصرفية الأميركية لذلك لم يمتد الانهيار إلا لبنكين آخرين وتوقف، كما أن التحركات الأميركية بخطط إنقاذ سريعة هدأت الأسواق، إضافة لضعف احتمالية العدوى لباقي دول العالم.

وأكد أن موضوع إفلاس البنوك الأميركية يفتح نافذة على احتماليات تعثر بعض الاستثمارات الأميركية في سندات الخزينة الأميركية، خاصة للبنوك التي تعمل وفق شراء سندات خزينة منذ عدة سنوات، مع الرفع المتتالي الذي تم في العام 2022 وحتى اللحظة لسعر الفائدة، كله ساهم بانخفاض أسعار السندات مقابل سعر الفائدة، لذلك بعض البنوك إذا لجأت في يوم من الأيام إلى بيع سندات قديمة فسوف تبيعها على سعر أقل مما اشترته، بالتالي ستكون نهايتها كما حصل لبعض البنوك الأميركية.

وأوضح محمد أن الاستثمارات بسندات الخزينة لابد أن يكون فيها تدقيق ولاسيما من ناحية مواءمة نفقات الأصول واستحقاقات الخصوم، وهو سبب رئيسي لإفلاس أي بنك نظراً لأنه يستثمر استثمارات طويلة الأجل بأموال قصيرة الأجل.

أما بالنسبة لسورية وباقي الدول أوضح الدكتور محمد أنه ومن خلال التنبؤات قد تكون العدوى منخفضة، وقد يحصل ما هو خارج التوقع، وبالنسبة للدول النامية والدول المنغلقة «كسورية» يبقى التعامل المصرفي ضمن حدود الدول بشكل عام، فنحن أولاً ضمن جدول العقوبات وعمل البنوك السورية منحصر ضمن حدودها سواء من ناحية قبول الودائع أم منح الائتمان، كما سبق أن مر ما هو أصعب على الاقتصاد السوري وكانت البنوك السورية محافظة على النسب الرقابية المطلوبة من مصرف سورية المركزي من خلال السياسة الحمائية للأصول حيث كان يتبع سياسة مشددة لحماية الأصول السورية، مبيناً أنه لا خوف على البنوك السورية من هذه الأزمات مادامت البنوك تعمل بحدود ضيقة جداً، إضافة إلى ضعف الثقافة المصرفية في سورية.