سيرياستيبس

ريم ربيع

لم تفلح سنوات خدمته العشرين والتي تجاوز عمره خلالها الـ45 عاماً، بحماية عبد الله من الفصل المفاجئ من عمله في إحدى محاكم دمشق، حيث تلقى هو و1350 عامل قرار فصلهم يوم الخميس 30 آذار، تحت مسمى إنهاء جميع العقود الموسمية في الوزارة، ليصبحوا فجأة عاطلين عن العمل، ومجردين من كل حقوق العمال التي لم يحصلوا على أي منها خلال خدمتهم، لأنهم “مؤقتين” ولا مظلة قانونية لحمايتهم.

في قصور العدل في المحافظات، وضمن كل محكمة مسخّرة لحفظ حقوق المواطنين، هناك عشرات الموظفين بلا حقوق واليوم باتوا بلا عمل، منهم من بدأت قصتهم منذ خمسة أعوام ومنهم من خمسة أشهر، وآخرون منذ عشرين عاماً وأكثر، معظمهم بدأ بعقد موسمي لثلاثة أشهر مع وعود استمرت لسنوات بتثبيتهم وضمان حقوقهم، فالقانون يسمح بتجديد العقد مرة واحدة، إلا أن وزارة القانون كما غيرها من الوزارات –التي فصلت موظفيها بدورها- مددت هذه العقود مرة تلو الأخرى، مما أعطى أولئك الموظفين أملاً بالتمسك بهم وتثبيتهم يوماً ما.

عقود بعد المسابقة!

تقول رنا، وهي موظفة مقالة: بلغتنا الوزارة منذ إعلان المسابقة المركزية الأخيرة أنها ستفصل كل العمال الموسميين بقرار من مجلس الوزراء، ولدى شكوانا على هذه القرار حصلنا على وعود من جهات عدة أننا سنحظى بأولوية إن تقدمنا للمسابقة، لنكتشف لاحقاً أن جزءاً كبيراً منا لم يتمكن من التقديم بسبب شرط العمر، وآخرين بسبب الفئات والأعداد المحددة، أما من تقدم، فقد عومل كأي متسابق آخر، ولم يحصل على أية فرصة إضافية، موضحةً أنه حتى بعد الإعلان عن المسابقة والقرار بفصل العقود، فقد عينت الوزارة عدة عمال بعقود موسمية جديدة!

أما الموظفين المثبتين في الوزارة، فقد أوضحوا في حديثهم للبعث أن فصل العقود الموسمية يعني نقصاً حاداً سواء في الإدارة أو حتى في المحاكم، وقد ظهر الأمر بوضوح خلال هذا الأسبوع بعد قرار الفصل، إذ أن معظم العاملين في المحاكم كانوا عقوداً موسمية، مضيفين أن هناك دوائر وأقسام باتت تضم موظفاً واحداً فقط، كالحجز الاحتياطي والوكالات وحتى ديوان بعض المحاكم، مؤكدين أن أصحاب العقود يعملون في هذه الأقسام منذ سنوات، وأصبح لديهم خبرة متراكمة فيها، ويتطلب الأمر وقتاً وجهداً كبيرين لإعادة تأهيل كوادر أخرى.

من سنوية لموسمية!

حاولنا بدورنا التواصل مع وزارة العدل لمعرفة مصير العمال واحتياجها الفعلي لهم وفيما إذا كان الناجحون في المسابقة يغطون احتياجاتها لكنها رفضت التصريح، فيما لمّح البعض إلى أن الوزارة غير مسؤولة، وهي فقط تطبق قرار مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية التي لم تعلق أبداً على الموضوع، ليؤكد العمال أن الوزارة مسؤولة حين استمرت بالتمديد لهم ووعدتهم بالتثبيت، ومحاججتها لهم بأنهم قبلوا بشروط العامل الموسمي الذي لا يأخذ أي حق ليست بمكانها، فهي أيضاً مددت العقود رغماً عن القانون الذي يمنع، كما أن هذا القرار فتح الباب على حالات عدة كانت معينة بعقود سنوية بين أعوام 2004-2006 ليتم تحويلهم لعقود موسمية في ظل غياب أي قانون يسمح بذلك.!

قرار مجحف

تواصلت “البعث” مع أمين شؤون العمل في اتحاد العمال جمال الحجلي الذي اعتبر أن قرار الفصل مجحف بحق العمال الذين تجاوزت خدمتهم والتزامهم مع الوزارة 15 سنة، وأصبح لديهم الخبرة والدراية بكل تفاصيل العمل، كما أن هذا القرار يجعل جزءاً كبيراً منهم خارج سوق العمل تماماً لأن أعمارهم تجاوزت 40-45 عاماً، مبيناً أن الاتحاد حصل على معلومات تفيد بأن بعض العمال كانوا يعملون بعقود سنوية وتحولت إلى موسمية بما يخالف الأنظمة والقوانين.

وتساءل الحجلي عن سبب عدم تسوية وضعهم طيلة هذه السنوات رغم صدور عدة مراسيم تثبيت، فالوزارة بحاجة هذا العدد لأن ملاك معظم الوزارات لم يتغير منذ 40 عاماً، وبدلاً من معالجة هذا النقص بتثبيتهم تقوم الوزارة بفصلهم، بما يؤثر عليهاً أولاً وينعكس سلباً على العمال ثانياً، حتى بالنسبة للمسابقة، أضاف الحجلي، فقسم كبير منهم لم تشمله الشروط وقسم آخر واجه أسئلة من خارج مجال عمله، فضلاً عن الأعداد المحدودة المطلوبة.

وأشار الحجلي إلى أن الاتحاد أعد مذكرة لتوجيهها إلى مجلس الوزارة طالب بحل مشكلة هؤلاء العمال إما بتثبيتهم، أو بتحويلهم إلى عقود سنوية ليحصلوا على حقوقهم بانتظار مرسوم للتثبيت.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق