سيرياستيبس

كتب الاعلامي هني الحمدان

تساهم التحويلات المالية من المغتربين أو ممن هم في الخارج إلى أهاليهم وأقربائهم بشكل إيجابي في ضخ سيولة جديدة وتحريك للحركة الاقتصادية ما يعطي انتعاشاً لحالة الاقتصاد بحالة ديمومة مستمرة لدخول التحويلات ومحافظتها بقيمها العليا مع مرور الوقت.

حسب المشاهدات في مكاتب تحويل العملات لبعض الشركات أيام ما قبل عيد الفطر السعيد وطوال أيام شهر رمضان كانت الحركة ملحوظة ولدرجة كبيرة، فتدفق التحويلات يزيد من تراكم رأس المال ويزود الأسر بدخل إضافي يمكنهم استخدامه بحال كان ضخماً في مطارح إنتاجية أو في أغراض التعليم والسكن وسواه. بعيداً عن الأثر الاقتصادي، حيث كانت التحويلات وستبقى رافداً مهماً في حلحلة معيشة آلاف الأسر ولولاها لكانت نسبة العوز والفقر أعلى بكثير. وشيء طبيعي أن تزداد وتيرتها خلال الأعياد.. ولا يخفى على أحد أن أسر كثيرة تعتاش بفضل هذه التحويلات المالية بين فترة وأخرى.

ما يهم ليس الإشارة إلى أهمية التحويلات على معيشة العباد بقدر ما تقتضي الإشارة إلى مسألة غاية في الأهمية.. ألا وهي أين دور ومكانة المصارف العامة..؟ أين تدخلاتها.. ولماذا لم نشهد حالات من الطوابير عليها؟ ولماذا لا تتصدى لمسألة التعامل مع التحويلات الواردة من الخارج؟ ولماذا مكاتب شركة أو شركتين ملأى بالزبائن أمام العديد من فروع المصارف العامة..؟ هل السبب بالتعاميم والقرارات.. أم بضعف التجهيزات وقلة خبرة الكوادر العاملة؟

مشاهد الطوابير أمام شركة تسليم التحويلات المالية تفرض تساؤلات عدة.. حول جدوى وموقع المصارف الرسمية.. أليس من الحري أن تتصدى للمسألة هي وتحقق عوائد مالية داعمة..؟

للأسف المصارف العامة ما زالت تقدم خدمات نمطية قليلة.. بل هي غارقة في تركة ثقيلة من الصعاب.. مسألة عمل صرافاتها لم تفلح في بلورة منهجية عمل يستطيع المواطن قبض راتبه بأريحية منطقية.. فكيف ستتصدى لأعمال أكثر رقياً وأداء..؟

الخدمات المصرفية وجودتها تفرضها المتغيرات والظروف المتلاحقة، ومن هنا التنوع والتصدي لتقديم خدمات جديدة من الضروري بمكان لوقت تفرض إيقاعاته حركات التشجيع على الاستثمار وإعادة الإعمار، فبقاء مشاهد الطوابير أمام بعض شركات المال، يجب أن يحرض إدارات المصارف العامة على التفتيش عن حلول ومخارج تعزز من رفد عوائد تأدية خدماتها بنسب ربحية جديدة وطرح منتج مصرفي يستقطب أكبر شريحة من المتعاملين، ويخلق جواً من الراحة لدى من يرغب بإرسال التحويلات وغيرها. فالتحويلات إذا دخلت على خط عمل المصارف وتعزيزها تساهم في زيادة سيولتها من ودائع التحويلات وربما تفتح مجالاً للاستثمار.

لا رقم صحيحاً حول عدد قيم التحويلات سنوياً إلا أنه رقم لا يستهان به من العملات الصعبة يدخل وهو رافد مهم لنمو الاقتصاد، ومن هنا يأتي دور المصارف وتنوع خدماتها مع إضفاء الجودة والسهولة لعامل يفتح من قنوات أكثر دفعا للتعاطي الإيجابي مع سوق وتبعات التحويلات.

الدور الإيجابي للتحويلات المالية وانعكاسه على معدل النمو الاقتصادي بشكل عام، يفرض على صانعي السياسات الاقتصادية التركيز على هذا المصدر المهم وعلى محدداته وآفاقه، والتفكير في تخفيض تكاليف المعاملات والتحويلات المالية وأسعار الفوائد وغيرها من تسهيلات لإجراء يساهم في تسريع وزيادة وتائر التحويلات عبر جو من أريحية مطلقة، مع تنوع بالشركات والقنوات العاملة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق