وفي أول نشرة للحوالات والصرافة صدرت بتاريخ 2/2/2023 تم تحديد سعر الصرف للدولار فيها مقابل الليرة بـ6650 ليرة، بعد أن كان 4522 ليرة، أي بخسارة إضافية على قيمة الليرة بنسبة 47% دفعة واحدة أيضاً وخلال شهر واحد فقط.
وقد استمرت نشرات المصرف المركزي بالصدور حاملة معها مزيداً من الخسارات على قيمة الليرة تباعاً.
ففي نشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي يوم الخميس نهاية الأسبوع الماضي بتاريخ 27/4/2023 تم تحديد سعر صرف الدولار مقابل الليرة بـ7500 ليرة، وحافظت نشرة الأحد مطلع الأسبوع الحالي تاريخ 30/4/2023 على نفس السعر.
على ذلك فإنه خلال شهرين ونصف تقريباً منذ اعتماد نشرة الحوالات والصرافة خسرت الليرة نسبة 12,78% من قيمتها بموجب النشرات المتتابعة، ومنذ مطلع العام وحتى تاريخه فإن الليرة تكون قد خسرت نسبة 109,78% من قيمتها مقابل الدولار رسمياً!
نسبة الخسارة الرسمية أعلاه تجاوزتها بأشواط النسبة في سعر السوق الموازي، والذي يتم اعتماده في تسعير السلع والمواد والخدمات من قبل الفعاليات الاقتصادية في البلاد، مع زيادة هامش أمان إضافي عليه أيضاً!
إن مبررات وغايات التعديلات على سعر الصرف بحسب المصرف المركزي هي إعادة التوازن إلى الليرة، وتحقيق استقرار نسبي بسعر الصرف للوصول إلى سعر عادل ومناسب للاقتصاد الوطني وللمؤسسات العاملة، وتقريب الفجوة ما بين سعر الصرف بالسوق السوداء وسعره بالمصرف المركزي لقطع الطريق على المضاربين، وهذه المبررات أتت عن لسان مدير العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي بتاريخ 3/1/2023.
لكن مع تتالي صدور النشرات التي تحمل مزيداً من التراجع بقيمة الليرة وصولاً إلى انخفاض قيمتها بالنسبة الكبيرة أعلاه، يتبين أنه لم تتحقق الغايات المعلنة من المصرف المركزي، لا على مستوى التوازن ولا على مستوى الاستقرار ولا على مستوى تقريب الفجوة، ولا على مستوى قطع الطريق على المضاربين!
فما جرى ويجري، هو ما سبق أن حذرنا منه، بأنه يتم الانتقال بسعر الصرف من عتبة إلى عتبة أعلى بشكل تصاعدي، في تنافس مع السوق الموازي وتابعاً له، ولمصلحة القائمين عليه، على حساب قيمة الليرة وجيوب المواطنين ومعيشتهم!
فالانعكاسات السلبية لخسارة قيمة الليرة أمام الدولار على المستوى الاقتصادي أصبحت أكبر من أن تحصى، لكن أهمها وأسوأها على الإطلاق هو انخفاض القيمة الشرائية لليرة بأثرها الكارثي على معيشة المواطنين وخدماتهم!
ومع الاستمرار بهذا النهج من السياسات النقدية، بالتوازي مع بقية السياسات الليبرالية   ومع الاستمرار بإنهاك قطاعات الإنتاج الحقيقي (الزراعي والصناعي) باعتبارها داعماً للاقتصاد ولقيمة الليرة، فإن التوقعات تشير  الليرة ستزداد خساراتها أمام الدولار، مع مزيد من الانعكاسات السلبية على مجمل الواقع الاقتصادي في البلاد، وخاصة على المستوى المعيشي للغالبية  !
لنعيد ونكرر القول إن السياسات الليبرالية  عن معالجة ما ولدته وأنتجته من جملة التشوهات بالواقع الاقتصادي عموماً، وخاصة بانعكاسها السلبي على قطاعات الإنتاج، والواقع المعيشي والخدمي لعموم السوريين، بل على العكس ستزيد الأمر سوءاً يومياً ولحظياً، وهو ما يجري!
فلا حلول ناجزة وإيجابية يعول عليها إلا من بوابة إنهاء هذه السياسات الظالمة جزءاً وكلاً، فالتشوه  يولد تشوهاً وظلماً أكبر وأعمق واوسع، وكل رهان عكس ذلك هو وهم يتم دفع ضريبته مع مرور الوقت مزيداً من تراجع الإنتاج والتهميش والإفقار والعوز والجوع والمرض، وآفات اقتصادية اجتماعية أكثر تشوهاً وقبحاً!

عادل ابراهيم - قاسيون