في هذه البلاد صار الموبايل والحكي حلم ..

كشف بعض باعة أجهزة الخليوي بدمشق عن ارتفاع أسعار الموبايلات في السوق المحلية بحدود 20 بالمئة بسبب رفع جمركة الموبايلات 16 بالمئة.

وذكر مصدر في مديرية الجمارك العامة أن المعني بقيم هذه الرسوم هو الهيئة الناظمة للاتصالات وأن دور الجمارك يقتصر على تحصيل هذه الرسوم لكونها ترد في البيان الجمركي من دون أن يكون لها دور في تعديل هذه الرسوم من دون أن ينفي رفع سعر هذه الرسوم.

علماً أن إدخال أجهزة الخليوي /استيرادها/ يكون حصراً عن طريق أمانة المطار ولا يتم إدخال أو استيراد أجهزة من المنافذ البرية.

وبالعودة للسوق اعتبر عدد من باعة (الموبايلات) أن سوق المبيعات يشهد حالة جمود وهناك تراجع في حركة المبيعات ومعظم حركة البيع تتركز في قطع صيانة الأجهزة والإكسسوارات بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع قيم أجهزة الموبايلات في السوق المحلية.

وكانت رسوم أجهزة الخليوي قد شهدت خلال الفترة الماضية عدة ارتفاعات كلها ساهمت في رفع أسعار الموبايلات إلى حدود عالية جداً والمبرر دائماً هو النشرة الجمركية لسعر الدولار الذي يصدره مصرف سورية المركزي حيث يتم تعديل النشرة تلقائياً كل 15 يوماً على برنامج (الإيسكودا) ويتم احتساب الرسوم بناء على السعر المحدد في النشرة الرسمية والتي تصدر عن مصرف سورية المركزي.

ورغم أن هناك ضبابية حول تعليق استيراد أجهزة الموبايلات إلا أن رفع الرسوم وارتفاع أسعار الأجهزة في السوق المحلية بناء على ذلك يفيدان بأن استيراد أجهزة الخليوي قائم.

اذا رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات في أسعار جمركة الموبايلات غير المجمركة دون إعلان رسمي و ذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام الحالي.

وبحسب الأسعار الجديدة، ، أصبحت تعرفة جمركة جهاز Samsung Not 20 Ultra 6 مليون و 481 مليون، بعد أن كانت 5 مليون و568 ألف، وجهاز S23 Ultra أصبحت جمركته 7967300، أي ما يقارب 8 مليون ليرة سورية، وجهاز Samsung Galaxy S9 أصبحت جمركته 3 مليون و208 ألف، كما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى مليون و82 ألف، بعد أن كانت 917 ألف ليرة سورية و ذلك وفقا لما نشره موقع " آثر برس" المحلي

وبالنسبة للآيفون، أصبحت جمركة آيفون 14 برو ماكس هي 8 مليون و396 ألف ليرة سورية، وآيفون 13 بـ 4 مليون و200 ألف

وأكد عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة، أنهم لن يدفعوا المبلغ المطلوب لتشغيل هواتفهم، بل سيعتمدون على هواتف أرخص ثمناً للمكالمات فقط، وذكروا أن رسالة الجمركة جاءت مع تنويه الأسعار قابلة للتغيير مطلع شهر حزيران القادم.

يذكر أنه بتاريخ 3 كانون الثاني الفائت للعام الجاري، رفعت أسعار الجمركة بنسبة تتراوح بين 30 – 40 %.

حيث ارتفعت تعرفة جمركة موبايل آيفون 12 برو ماكس لـ 5 ملايين و890 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت 4 ملايين و125 ألف ليرة سورية، كما أصبحت جمركة موبايل آيفون 13 برو ماكس 5 ملايين 548 ألف، بعد أن كانت 4 مليون و329 ألف مليون ليرة سورية، وجمركة آيفون 11 برو ماكس 3 ملايين و 450 ألف.

أما بالنسبة لأجهزة السامسونغ، أصبحت تعرفة جمركة جهاز Samsung s22 Ultra بحدود 3 ملايين و471 ألف، كما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى 728832 ألف ليرة سورية بعد أن كانت 400 ألف ل.س.

وفي 18 كانون الثاني أيضا، ارتفعت جمركة الهواتف، حيث أصبحت تعرفة جمركة موبايل آيفون 12 برو ماكس لـ 6 ملايين و343 ألف بعد أن كانت سابقاً 5 ملايين و890 ألف ليرة سورية، أما بالنسبة لأجهزة السامسونغ وبحسب ما رصد "أثر برس" المحلي.

كما أصبحت تعرفة جمركة جهاز Samsung Not 20 Ultra بحدود 5 مليون و568 ألف بعد أن كانت 5 مليون و173 ألف ليرة سورية، كما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى 917 ألف ل.س بعد أن كانت 728832 ألف ليرة سورية.

وتربط الهيئة الناظمة للاتصالات بين السماح باستيراد أجهزة الخليوي وحاجة السوق المحلية وذلك بهدف ضبط السوق وعدم طرح أجهزة أكثر من الحاجة الفعلية وبالتالي الحفاظ على القطع الأجنبي لمصلحة تأمين العديد من المواد والسلع خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن

لكن الكثير من المواطنين يعتبرون أن أسعار أجهزة الخليوي في السوق المحلية غالية جداً ومبالغ بها وهي تفوق بكثير أسعار هذه الأجهزة في الدول المجاورة.

وقال مصدر اقتصادي إن قيمة الرسوم ارتفعت بالليرة السورية بناء على ارتفاع الدولار بينما نسبتها ما تزال على ما هي عليه.

وربما أكثر ما يتم تسجيله حول الارتفاعات المتكررة لأسعار الموبايلات التي باتت فلكية فعلاً مقارنة بنفس الأجهزة في الدول المجاورة، مع الإشارة إلى أن الموبايلات تعد من أهم أدوات الدفع الإلكتروني الذي تعتبره الحكومة مشروعاً وطنياً وعقد العديد من المؤتمرات والورشات لتشجيع التحول نحو تطبيقات الدفع الإلكتروني وهو ما يوحي بحالة غير مفهومة، فهل المطلوب التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني وهو ما يتطلب تمكين أوسع شريحة من المواطنين لامتلاك أدوات هذه المنظومة وأبسطها الموبايل، أم التركيز على واردات الخزينة وتعزيزها؟!