تعثُّر توسيع نظام العقوبات باتجاه روسيا
قبل الأزمة الأوكرانية، لم يكن ثمّة تعقيدات مماثلة في التبادلات التجارية بين الدول، وكان استخدام العقوبات محصوراً بالمواجهات مع دول بعينها. وهي غالباً ما تكون، ذات اقتصاد صغير أو إقليمي، ما يجعل تأثير نظام العقوبات مقتصراً عليها، دون باقي الدول النامية. فالعقوبات على العراق وسوريا وليبيا وإيران وكوبا، والتي امتدّ تطبيقها لسنوات، لم تتسبَّب يوماً، بحصول اضطرابات في الإمدادات أو سلاسل التوريد، حتى على مستوى الأقاليم المجاورة لها. وهو ما أطال من أَمَد هذه الإجراءات القسرية، وحوَّلها لاحقاً إلى «نموذج» لكيفية جعل بلد يعاني أو ينهار اقتصادياً، من دون أن يكون هنالك أيّ تداعيات مباشرة لهذا الانهيار على الأقاليم المجاورة، لا سيّما لجهة السهولة في تدفُّق السلع والخدمات والرساميل واليد العاملة، بعيداً من الدولة المعاقَب

الافتراض بهذا المعنى، أنَّ حدوث تنمية، انطلاقاً من ربط التمويل بتعويم سعر الصرف أو بالخصخصة وتعميم سياسات التقشّف، ممكن، هو بمثابة استحالة فعليّة. ليس فقط لأن التنمية، بالمعنى الرأسمالي حتى، تقوم على نقيض ذلك، بل أيضاً، لأنّ مبدأ التمويل عبر القروض، هو بالأساس، سياسة، وضعَتها البنوك المركزية في الغرب، لتيسير حصول أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسّطة، هناك، على السيولة اللازمة لإنتاجهم، قبل أن تنتقل التجربة إلى الدول النامية، وتأخذَ منحى عكسياً. أي، أنها تحوَّلت هنا، مع شيوع الاقتراض من صندوق النقد الدولي، على نطاقٍ واسع، في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، إلى سياسة تشديد نقدي، شديدة الإجحاف. وهي بالتعريف، سياسة تجري بموجَبِها مقايضة على مستوى الحكومات وصندوق النقد، بين النموّ المدفوع بالسيولة الأجنبية ورفاهية المجتمع وحقوقه، لا سيّما بالنسبة إلى الطبقة العاملة، التي خسرت مع صعود هذا الهيكل الجديد من الاقتراض، معظم المكاسب التي تحقَّقت لها، في الحقبة الاشتراكية.
على أنّ الربط بين مسار الابتعاد عن الدولار كعملة تسويات أساسية، وإدارة أزمة الديون ليس بديهياً بالمعنى المُشار إليه أعلاه، لأنّ الوصول إلى هذه المرحلة المتقدِّمة، يقتضي الانتهاء من حصرية الاعتماد عليه في تجارة السلع والخدمات والمدفوعات المصرفية والنقدية، على مستوى العالم. أي إلى الحدّ الذي تتضاءل فيه، حصّته من هذه التسويات التجارية، لتُصبح، إن لم نَقُل في موازاة باقي العملات، فأقلّه، ألا تستمرّ في هيمنتها وأفضليّتها، لفترة أطول. عندها فقط، وبعد نضوج مرحلة صعود العملات الأخرى، بحيث يتحقّق التساوي الكامل لها مع الدولار، كعملة احتياط وتسويات مركزية، يصبح الانتهاء من باقي الاختلالات، الحاصلة لمصلحة الغرب، مسألةَ وقتٍ لا أكثر.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق