وعلى رغم أن ضخّ الدولار في السوق الموازية نجح في تحقيق انخفاض نسبي في سعر الصرف، إذ تحسّن سعر الجنيه مقابل الدولار (36 جنيهاً بدلاً من 42 جنيهاً لكلّ دولار)، إلّا أن تعليق جميع الأنشطة حتى إشعار آخر، جعل متوسط عمليات التسعير في البيع للسلع المستوردة عند حاجز الـ 40 جنيهاً. وبهذا، تخالف الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها، الاتفاق المبرم مع «صندوق النقد الدولي»، وخصوصاً في ما يتّصل بالتحوّل إلى سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، مع ثبات سعر الصرف في البنوك منذ شهر تقريباً، في وقت قفز فيه في السوق الموازية عدّة مرّات، ما يعني أن عملية التحكُّم في سعر الصرف لا تزال تُدار من قِبَل «المركزي»، ولم تخضع لسياسة العرض والطلب

من جهتها، وضعت البنوك مجموعة شروط للحصول على العملة الأجنبية، محدِّدة عملية الصرف بنحو 200 دولار في المتوسط ولمرّة واحدة في العام، ومانعةً أصحاب الحسابات الدولارية من الحصول على أموالهم إلى حين تصفية حساباتهم ومرور 6 أشهر على إغلاقها. وليست شروط البنوك سوى جزء من استراتيجية يتبعها «المركزي» للحدّ من إنفاق العملة الأجنبية الموجودة لديها، في وقت انخفضت فيه عمليات تحويل أموال المصريين القادمين من الخارج بشكل ملحوظ مع إتمامها عبر المسارات غير الرسمية، إلى جانب تحويل بعض هذه الأموال إلى سبائك ذهبية، مع ارتفاع أسعار الذهب. ويستعد البنك المركزي الذي ثبّت سعر الفائدة، في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، لاتخاذ قرار برفع الفائدة في الاجتماع المقبل في ظلّ الزيادة المتوقّعة في التضخّم، فيما أصبح نقص السلع شائعاً بدرجة كبيرة، حتى مع ارتفاع أسعارها بشكل شبه يومي نتيجة تراجع الإنتاج واتّجاه عدد ليس بالقليل من الشركات نحو عمليات التصدير، أملاً بالحصول على عملة أجنبية.
وتأمل الحكومة المصرية إنهاء صفقات رئيسيّة مع الإماراتيين والسعوديين، بعد الحلحلة التي حدثت على المستوى السياسي؛ فشركة «أدنوك» الإماراتية تسعى للاستحواذ على شركة «وطنية» لمحطّات الوقود، فيما ستستحوذ شركة «أغذية» على الحصّة المطروحة بشكل كامل من شركة «صافي»

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق