سيرياستيبس :

تساءلت الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب أنه في ظل زيادة التوقعات والتصريحات "غير الرسمية" برفع الرواتب والأجور هل ستتمكن الحكومة من رفع  الحد الأدنى للرواتب إلى 1.5 مليون ليرة سورية في الشهر؟!!

سيروب أوضحت في منشور لها على صفحتها فيس بوك أن رقم  1.5 مليون ل. س ليس مبنياً على سعر الصرف أو أرقام دولية، بل بناء على أرقام التضخم الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء وتوقعات وزارة المالية كما ورد في بيانها المالي عن عام 2023- علماً أن  الأرقام الرسمية عادة ما يتم تجميلها وتلطيفها على حد قولها . 

وأضافت سيروب : " وفقاً للمكتب المركزي للإحصاء، فقد بلغ معدل التضخم بين عام 2021 و2011 (3852.29‎%‎)، أي تضاعفت الأسعار ما يقارب 40 ضعفاً، أما تقديرات وزارة المالية (الناطقة باسم الحكومة) في بيانها المالي فإن معدلات التضخم لعامي 2022 و2023 تُقدّر بـ 100‎.7‎%‎ و 104.7‎%‎ على التوالي. وبذلك يصبح معدل التضخم بين عامي 2023 و2011 (16137.32‎%‎)، أي ازدادت الأسعار بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين|

سيروب افترضت أنه باعتبار أن الحد الأدنى للرواتب والأجور كان 9000 ل. س في العام 2011 فيجب أن يصبح الحد الأدنى للرواتب 1.46 مليون ل. س في حال تقرر زيادتها بما يتناسب مع التغير في مستوى المعيشة.

يذكر أن رئيس الحكومة حسين عرنوس أعلن  في تصريحات إعلامية  عن دراسة يجريها الفريق الحكومي لواقع الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي وأكد على أن الدراسة أصبحت في خواتيمها.

كذلك توقع عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب زهير تيناوي  زيادة بنسب مرتفعة، ومن دون اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة، أو أي زيادة أخرى، ولاسيما أن الحكومة تسعى حالياً إلى تأمين مصدر مالي مستدام للزيادة، بحيث يشعر بها المواطن.