سيرياستيبس :

في إجابة على سؤال “لماذا لم تحقق القروض الحكومية الممنوحة للتوسع الصناعي الغاية المحدّدة لها؟”، أوضح الخبير الاقتصادي جورج خزام  أن أغلب القروض الممنوحة للصناعيين في السنوات السابقة لم يتمّ تشغيلها بالصناعة وزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات، وإنما تمّ تشغيلها بأعمال تحقق ربحية أعلى بوقت أقصر على حساب هدر المال العام، وذلك عن طريق “شراء الدولار وتخزينه أو تشغيله بالتجارة، وسداد القرض عندما يرتفع سعر صرف الدولار وتنخفض قيمة الليرة السورية”، وكذلك كان يتمّ “تشغيل أموال تلك القروض بالدين التجاري بفائدة 10% شهرياً وتقييم القرض والقسط بالدولار”.

وبرأي الاقتصادي فإن الحلّ الوحيد كي توظَّف تلك القروض بالمجال المحدّد فعلاً أن يتم تسليم قروض التوسع الصناعي بالليرة السورية، وتقييم قيمة القرض والأقساط المستحقة بالدولار بتاريخ تسليم القرض بسعر صرف السوق السوداء، ودفع الأقساط للبنك بعملة الدولار، أو دخول المصرف كشريك مع الصناعي المقترض برأس مال مدفوع نقداً (عدا عن مبلغ القرض) بنسبة 5% من رأس المال الافتتاحي، وذلك للحصول على حق مراقبة الحسابات المالية، والتأكد من أن أموال القرض تمّ تشغيلها بالصناعة وزيادة الإنتاج.

أما النتيجة التي خلص إليها إذا ما تمّ تطبيق ما سلف، فستكون أن كلّ من لا يريد تشغيل القروض بالصناعة وزيادة الإنتاج لن يُقدم على طلب أي قرض.

كما أن من شأن هكذا إجراء توفير مليارات الليرات للصناعيين الحقيقيين الراغبين بالاقتراض لتأسيس صناعات وطنية لزيادة الإنتاج وتشغيل العاطلين عن العمل، وفي الوقت نفسه القضاء على الفساد والمحسوبيات عبر منح القروض لغير المستحقين، والحفاظ على القوة الشرائية للقروض الممنوحة من أجل إعادة إقراضها للصناعيين.

ورأى خزام أن هناك ما أطلق عليها “الحقائق البيضاء”، والتي لا يعترف بها بشكل رسمي كل الموجودين في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي، وهي أن “سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي سوف يبقى سعراً وهمياً طالما أنه سعر للشراء فقط دون البيع”.

ومن الحقائق أن جميع أسعار البضائع الوطنية والمستوردة بالسوق يتمّ تقويمها بالدولار والدفع بالليرة السورية، ويستحيل أن تبقى الأسعار بالسوق ثابتة بالقوة والتهديد بالسجن والغرامات عندما يرتفع سعر صرف الدولار أو عندما ترتفع تكاليف مدخلات الإنتاج، وإلا سوف تختفي البضاعة من السوق وتظهر السوق السوداء بسبب التدخل السلبي الهدام بإلزام التاجر بالبيع بسعر التكلفة.

واعتبر خزام أن تقاطع العرض والطلب فقط عند سعر توازن هو المحدّد الرئيسي للأسعار لجميع البضائع، منوهاً بأن القواعد الأزلية لاقتصاد السوق لا تأخذ تعليماتها من القرارات الصادرة من أي وزير أو من جهة مهما كانت، وإنما قواعد اقتصاد السوق تتحرك بمنطق علمي أساسه تحرير الأسواق من القيود التي تكبله وتطبيق مبدأ: (دعه يعمل في المعمل- دعه يمر على الطريق- دعه يزرع في الأرض- دعه يبيع في السوق- دعه يستورد دعه يصدر)، بمعنى ترك الكل يعمل كي ينخفض سعر الصرف

البعث.