وعن التمويل عبر المنصة وكثرة الملاحظات التي يسجلها قطاع الأعمال خاصة غرف التجارة والصناعة على آليات عملها أوضح أن هناك عدداً من الملاحظات تتم دراستها لكن لم يصدر حتى الآن شيء رسمي حول ذلك وأن الوضع المعيشي للمواطن اليوم لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال بسبب تدني الرواتب والأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية وبسبب التصاعد الكبير في سعر الصرف، لكن هناك حالة قلق دائمة ترافق أي حديث عن زيادة الرواتب والأجور من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية من شأنها امتصاص الزيادات على الأجور والمعاشات.

على حين يعتبر العديد من الاقتصاديين أن تغطية الكتلة المالية لزيادة الأجور والرواتب عبر رفع سعر المشتقات النفطية غير مقبول لانعكاس ذلك مباشرة على أسعار السلع والمواد في السوق وبالتالي تحمل المواطن هذه الزيادات وحلقة جديدة من التضخم.