وبحسب قاسم: تأتي أهمية ذلك أنه أصبح بإمكان الشركات العائلية التي تريد أن تتحول إلى مساهمة إعادة تقويم الأصول وطرح الأسهم على الاكتتاب العام وفق القيم العادلة لهذه الأصول من دون أن تضطر إلى دفع ضرائب مرتفعة على إعادة التقويم، وتالياً نكون قد قمنا بحل مشكلة أساسية للشركات العائلية أو المحدودة المسؤولية إذا رغبت بالتحول لشركات مساهمة عامة خاصة بالشركات التي لديها أصول وموجودات تضررت أثناء الحرب لإعادة إقلاعها وإعادتها للعمل.
ولفت إلى أهمية هذا القانون لجهة حل مشكلة تعامل الشركات مع القطاع المصرفي، فعلى سبيل المثال عندما يكون هناك شركة تم تأسيسها قبل عام 2011 برأسمال مليار ليرة ومازال رأسمالها اليوم مليار ليرة، بمعنى لم يتغير تقويم أصولها، وبالتالي عندما تريد أن تقترض قرض بقيمة 5مليارات ليرة، يقوم المصرف بالاعتذار عن القرض كون رأسمالها مليار ليرة قائلاً: كيف بإمكاني أن أقرضك 5 مليارات ليرة؟ وبالتالي إعادة التقويم سيسمح لتلك الشركات بإظهار القيم الحقيقية لموجوداتها والرقم الحقيقي لحقوق الملكية مما يساعد على التعامل مع المصارف من حيث الضمانات والاقتراض.
الأمر الآخر أن هناك بعض الشركات التي لديها التزامات بالقطع الأجنبي بمعنى «شركة تم إنشاؤها وأخذت قرضاً بالقطع الأجنبي ولم تتمكن من سداده خلال السنوات التالية، هنا القطع الأجنبي يعاد تقويمه بالأسعار الجارية بينما أصولها تبقى بقيمها التاريخية «، وتالياً ستظهر لدينا حقوق ملكية غير دقيقة لا تعبر عن حال الشركة الحقيقي في حين أن القانون الذي تم إقراره سيساعد بإعادة تقويم أصولها وموجوداتها وفق القيم الرائجة والعادلة بالمرحلة الراهنة وبالتالي تظهر المركز المالي الحقيقي لهذه الشركات.
وختم كلامه بالقول: إن أهمية تحول الشركات إلى مساهمة مغفلة عامة يأتي نظراً لدورها في تنمية الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر إحدى قنوات الاستثمار المتاحة أمام المواطنين من خلال شراء أسهمها وتداولها في سوق الأوراق المالية، إضافة إلى تميزها بالالتزام بقواعد حوكمة دقيقة تؤمن إدارة فعالة لأصولها ورقابة دقيقة على عملياتها وشفافية عالية في بياناتها المالية.

الثورة

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق