سيرياستيبس 

نوار هيفا 

تتخذ معظم المصارف في العالم أسلوب رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم. نظرياً تقول القاعدة إن قرار رفع سعر الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أن عملاء المصارف سيفكرون ملياً قبل الإقدام على الاقتراض لما يترتب عليهم من زيادة في حالات السداد وخاصة القروض الطويلة الأجل.

لكن كيف يؤثر رفع سعر الفائدة في الاقتصاد، وما القطاعات الأكثر تأثراً برفع سعر الفائدة؟

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان بين أن رفع أسعار الفائدة يؤثر فقط في الاقتصادات الكبرى التي تتعامل بالسندات والأصول، أما الاقتصادات النامية فهي ذات تأثر ضعيف بنظرية أسعار الفائدة برفعها أو خفضها.

وأكد د. كنعان  أن الدول التي تعتمد على رفع أسعار الفائدة إنما تطبقه لمحاربة التضخم الحاصل بارتفاع الأسعار، وهي أكثر شيوعاً في الدول ذات الرواتب والأجور المرتفعة، أما الدول النامية ذات الدخول المنخفضة فلا تعتمد أساساً على تغيير أسعار فوائدها، لافتاً إلى أن أكثر القطاعات تأثراً بتغيير أسعار الفائدة بين خفض أو رفع هي القطاعات التجارية والاستثمارية، فهي تستعين بقروض طويلة الأجل وكبيرة ومن ثم يترتب عليها فوائد أكبر وهي أكثر عرضة للتأثر بأسعار الفائدة لارتباطها بزيادة التكاليف ومن ثم رفع الأسعار محلياً.

وحول مخاطر رفع أسعار الفائدة على المواطن العادي أوضح كنعان أنها تؤثر فيه بشقين بالنسبة للأسعار محلياً سيلمس أثرها بارتفاع الأسعار المرتبط أساساً بارتفاع التكاليف على المستثمر أو التاجر المقترض مع رفع أسعار الفوائد، أيضاً يتأثر من خلال الصعوبات التي ستواجه المستثمر مع رفع أسعار الفوائد ومن ثم هجرة أو قلة الاستثمارات محلياً، أما ما يتعلق بحالة الاقتراض من المصارف فلا أثر يذكر للمقترض.

وفيما يتعلق بحالات التوتر الأمني أو الحروب وعن القرار الأفضل بتخفيض أو رفع أسعار الفوائد أشار كنعان إلى أنه من الأفضل التريث في اتخاذ أي قرار اقتصادي في هذه الحالات والانتظار إلى ما ستؤول إليه الأمور مع اعتماد تثبيت كامل الإجراءات الاقتصادية المتبعة لمنع حدوث تخبط أو تغيير في الأسعار والتي بالتأكيد ستنعكس سلباً على المواطن في المحصلة.