القانون لم يعدل جذرياً، وما زالت التعديلات تطال بعض مواده فقط، رغم كل العقود التي مرت على تطبيقه.

قانون جديد

وفي استيضاح  عن أهم ما جاء في التعديلات الأخيرة على المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الخاص بضريبة الدخل قال عضو مجلس الشعب زهير تيناوي إن الأمل كان بصدور قانون جديد للضرائب المباشرة وغير المباشرة لا أن يكون تعديلاً لبعض المواد، لأن هنالك جهات رسمية ستقوم بتطبيقه،

ومن المفروض بعد مضي أكثر من 10 أعوام على صدور القانون 24 الذي كان عليه عدة تعديلات أيضاً أن يكون القانون جديداً يوحد كافة التعديلات في نصوص تشريعية واحدة،

وذلك حتى تسهل العودة إليه، وتطبيقه سواء من قبل المكلف الذي يجهل معظم مواد القانون، أو من ناحية مراقبي الدوائر المالية التي ستطبق نصوص المرسوم.

غير مريح

وعن حيثيات مناقشة القانون بيّن تيناوي أن صدى المادة السادسة من القانون كان غير مريح لمدققي الحسابات.

وأشار إلى أن هذه المادة تتعلق بتدقيق الحسابات المالية المقدمة من قبل المكلف، حيث أن المادة نصت على أن أي مخالفة سيتحمل المكلف ومدقق الحسابات الذي صدق البيانات المالية مسؤوليتها فيما يتعلق بأي خلل أو التوقيع على بيانات غير مطابقة للواقع الفعلي لأعمال المكلف.

مصادقة على التهرب..

جاء في المادة عقوبات من نوع غرامات وعقوبات وسحب رخصة ممارسة المهنة، الأمر الذي استدعى، وفقا للتيناوي، اجتماعات مع المالية وهيئة الضرائب، لتوضيح فحوى المادة ولتمكين كل الأطراف من ممارسة دورها بدقة وكي يحصل كل ذي حق على حقه، لأن المطلوب بيانات واضحة ونزيهة وصحيحة، وتم

التأكيد على ضرورة التدقيق الفعلي للبيانات المالية للمكلف، فعندما يقوم أي مدقق حسابات بختم أو توقيع بيانات بعيدة عن الواقع فإن ذلك يعتبر نوعا من المصادقة على التهرب الضريبي الذي يقوم به المكلف سواء بعلمه أو دون علمه وهنا تكمن مسؤوليته.

لجنة.. لجنة

ولفت تيناوي الى أن التعليمات التنفيذية أوضحت في إحدى موادها إنصافاً للذين ستتم مساءلتهم من محاسبين ومدققي حسابات على تشكيل لجنة من العاملين في المالية والتنظيم المهني والنقابي، لتقييم مدى صحة المخالفة والعقوبة المتوجبة للمخالف سواء كان من المكلفين أو المحاسبين او المدققين.

غير فعال

وبين تيناوي أن النظام الضريبي المطبق لم يكن فعالاً في تحقيق سياسة ضريبة مثلى، لذا كان لابد من تعديل مواد هذا القانون، وإيجاد بدائل تتماشى مع المتغيرات التي طرأت في السنوات الماضية، خاصة السنوات الثلاث الأخيرة منه، وذلك مع عدم استقرار سعر الصرف، والارتفاع الكبير في سعر المستوردات والمواد وحالة التضخم السائدة، وهذا كله يتطلب التعديل في عدة قوانين ومراسيم للتماشي مع هذه التطورات.

سياسة الدولة

أضاف تيناوي لهاشتاغ أن الضرائب لها أهمية كبيرة خاصة للأفراد والدولة والمجتمع وهي أهم مصدر للإيرادات العامة للدولة وموازنتها.

وأشار إلى أن الضريبة تعبر عن سياسة الدولة التدخلية، فهي ليست أداة محايدة بل أداة تدخلية توظفها الدولة لأغراض سياسية اقتصادية اجتماعية،

فهي تتدخل في الإنماء وتحقيق النفع العام والرفاهية العامة.

لكل هذا، يقول تيناوي، أصبحت الحاجة للإصلاح الضريبي ملحة جداً، منذ 4 سنوات، والإدارة المالية ووزارة المالية تسعى لتحقيق نظام ضريبي عادل حسب قوله، وتعديل القانون السائد رقم 24 لعام 2003.

الحد من التهرب

وقال لهاشتاغ  إنه عندما تكون الضرائب عالية في التحصيل بعيداً عن فرضها بشكل عشوائي ويكون هنالك حد من التهرب الضريبي خاصة لكبار المكلفين، هذا ينعكس على الموازنة العامة للدولة، ويزيد من حجم الاستثمارات العامة للدولة وينعكس على حياة المواطنين عموماً.

وأشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 30 معدل لقانون 24 ليكون واسعاً في مشاركة كافة الفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية في تحمل أعباء الضريبة بشكل عادل، لكي يكون هنالك واردات حقيقية للخزينة، لتتمكن من تخفيض عجز الموازنة ومن الانفاق على المشاريع الاستثمارية وتلبية متطلبات الإنفاق الجاري للمؤسسات والشركات العامة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق