سيرياستيبس : 

كشف مدير عام المؤسّسة العربية السورية للتأمين أحمد ملحم أن مشروع التأمين الإلزامي ضد الزلازل، والذي تمّ طرحه بعد كارثة الزلزال الأخيرة التي ضربت بعض مناطق البلاد في شهر شباط الماضي، لم يحظَ بالتوافق، ولم يحصل على الاعتمادية اللازمة.

وأوضح ملحم أن المشروع نال نصيبه من الدراسة والمناقشة الجدية في وقت سابق، والتي وصلت إلى قرار بعدم تبني المقترح للعديد من الأسباب الموضوعية والمالية التي تحكم عمل قطاع التأمين، إضافة للواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي.

وفي استطلاع لـ “البعث” تباينت آراء الخبراء بين مؤيد ورافض للتأمين الإلزامي على الزلازل، ولكل أسبابه.

ووفقاً للمطالبين بتطبيق التأمين الإلزامي على الزلازل، فإن القرار سيساعد في فرض وتطبيق شروط محدّدة على الأبنية التي تحتاج وثيقة التأمين للحصول على التراخيص اللازمة، وبالتالي تزيد من الرقابة على تقيد المقاولين بشروط البناء والالتزام بالمعايير المطلوبة، فضلاً عن أن حجم الكتلة المالية الناتجة عن التأمين الإلزامي، توفر حجم التمويل اللازم لشركات التأمين لتطوير أنشطتها الاقتصادية وتدعم سيولتها المالية.

وفي المقابل، ووفقاً لآراء غير المقتنعين بالمقترح، فإن فرض تأمين على كوارث الزلازل يخالف مبادئ التأمين وطريقة عمله، بالتالي فإن المشروع قد دفن في المهد لعدم توفيره محاكمة حقيقية تتلاءم مع واقع عمل شركات التأمين.

وأوضح هؤلاء أن سياسة تبني المخاطر والكوارث الكبرى غير مدرجة في غالبية عقود التأمين لدى الشركات العالمية، لعدم قدرة أي شركة تأمين على تغطية حجم المخاطر المتوقعة، لافتين إلى أن ذلك كله في حالة الشركات الدولية القادرة على ممارسة النشاط التأميني بصورة طبيعية، وتوزيع المخاطر عبر شركات إعادة التأمين، التي تجزئ تداعيات الكوارث على اقتصاديات متعدّدة، متسائلين عن واقع قدرة تنفيذ الالتزامات لشركات التأمين السورية التي يحظر الحصار الجائر عليها واحدة من الأدوات المهمّة والأساسية في عملية التأمين وهي إعادة التأمين لدى الشركات الخارجية.

واعتبر الخبراء أن طرح المقترح بهذه الصورة لا يزيد عن كونه نوعاً من الاندفاع بعد الكارثة، خاصة وأن شركات التأمين غير قادرة على تغطية أضرار هذا النوع من الكوارث الكبرى، التي لا يتمكّن أحد من توقع إلى أي حدّ يمكن أن تصل في حال حدوثها لا قدّر الله في أي منطقة في العالم.

رامي سلوم