سيرياستيبس :

العديد من الخطوط الحمراء، التي حافظت على العديد من المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة السورية، باتت تغيب من الخطط والموازنات الحكومية. واليوم، وفي ضوء موازنة عام 2024، يثير غياب بعض البنود الحسّاسة التي تمسّ معيشة المواطنين، وأبرزها دعم السكر والأرز والدقيق التمويني والتي كانت حاضرة في موازنة العام الحالي، الكثير من إشارات الاستفهام!

الانتقال لدعم المستهلك

الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور فادي عياش بيّن أنه يطالب وفق رؤيته الشخصية بإلغاء دعم السكر والأرز، لأنها مواد مستوردة وتستنزف القطع في هذه الظروف الراهنة الصعبة، على أن يكون البديل هو دعم منتجات بديلة أخرى من إنتاج محلي كالبرغل والبقوليات، موضحاً أن الأهم في سياسة الدعم هو الانتقال من دعم سلعة إلى دعم المستهلك الأكثر عوزاً للسلعة، لأن في ذلك تحقيقاً أكبر للعدالة الاجتماعية من خلال إيصال الدعم لمستحقيه، وهذا من شأنه تقليل الهدر وتخفيض عجز الموازنة.

وأضاف عياش أن الدقيق التمويني له حساسية خاصة، وبالتحديد لأصحاب الدخل المحدود وهم الفئات الأكثر عوزاً حالياً، لكن تطبيق مبدأ دعم المستهلك النهائي والفعلي عوضاً عن دعم السلعة أو مبدأ دعم المخرجات عوضاً عن دعم المدخلات هو أسلوب صحيح وأنسب من القائم حالياً، وبهذا المنظور يكون إلغاء دعم الدقيق توجّهاً سليماً تماماً، على أن يتمّ تعويض الدعم للمستهلك النهائي، وبذلك يتمّ القضاء على الكثير من الهدر وشبهات الفساد والإثراء غير المشروع عبر الإتجار بالدقيق المدعوم وتخفيض مؤثر في عجز الموازنة أيضاً، وينعكس ذلك إيجاباً على صناعة وجودة الرغيف، مؤكداً أن شرط نجاح هذا التوجّه هو القدرة على تعويض المستهلك النهائي والمستحق الفعلي للدعم.

وأوضح عياش للبعث : أن التوجّه العالمي يركز على دعم المخرجات وليس دعم المدخلات، سواء في الإنتاج أو التصدير، ويطبق الدعم النقدي عوضاً عن الدعم العيني، وكذلك يطبق دعم المستهلك المستحق عوضاً عن دعم السلعة، وهذا أقدر على تحقيق توازنات الكمّ والنوع والعدالة، منوهاً بأن إلغاء دعم الدقيق التمويني لن يؤثر على المزارعين والإنتاج الزراعي، فهو دعم على منتج مصنّع كمدخل لصناعة الخبز وليس على محصول القمح.

فرصة للمنافسة

من جانب آخر، فإن إلغاء الدعم على مادتي السكر والأرز قد يتيح المنافسة بين المستوردين لتأمين هذه المواد بأسعار تنافسية قد تخفّف من أثر إلغاء الدعم، ولكن المشكلة الفعلية هي في طريقة استجابة السوق لمتغيّرات الأسعار، فأي ارتفاع في سعر مادة يؤدي إلى ارتفاع وبنسب مختلفة على مجمل الأسعار في السوق، وفي ظلّ محدودية الدخل المتاح قد يكون ذلك مبرراً لمزيد من الأثر التضخمي، خاصة وأنه لا تتوفر بدائل محلية لهاتين المادتين، ومن الممكن التخفيف من أثر ذلك على السكر من خلال تشجيع وزيادة الإنتاج المحلي من السكر، سواء بالزراعة أو التكرير، وذلك بحسب الدكتور فادي عياش.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق