إن القيمة الحقيقية للدولار هي صفر

لأن إجمالي كمية الأوراق النقدية المطبوعة و المتداولة بالعالم ليس لها تغطية حقيقية بالكامل بالذهب و الإنتاج

و لأن حجم الديون الأمريكية تجاوز إلى 32 تريليون دولار

و هو أكبر بكثير من حجم الإنتاج و من قدرة الإقتصاد على الوفاء بالدين مع الحجم الهائل للفوائد المستحقة

و في حال قيام نصف حاملين السندات بالمطالبة بقيمة سنداتهم دون تجديدها

فإنه سوف يتبعه مباشرة إستبدال عالمي واسع للدولار بالذهب الملاذ الآمن

و معه إنهيار سربع للدولار بالبورصات العالمية و معه فإن إنهيار الإقتصاد الأمريكي و الإقتصاد العالمي هو أمر حتمي

بسبب ضياع القوة الشرائية للإحتياطيات من الدولار بالبنوك

أما القيمة السوقية للدولار

فهي القيمة المالية المتداولة للدولار بالبورصات العالمية مقابل الذهب و باقي العملات الأجنبية

(( و يتمتع الدولار الذي يحمل القيمة السوقية بالتغطية الأقوى و هي التغطية الدبلوماسية و العسكرية و الإقتصادية و العلمية و الفكرية للولايات المتحده الأمريكية ))

مما يعطيه القوة و الإستمرارية و الثقة بالتداول العالمي

إن تكلفة طباعة ورقة ال 100$ هي 13 سنت يتم بيعها و تسويقها بقيمة 10,000 سنت

مما يجعل الإقتصاد الأمريكي يخرج من كل أزماته المالية

و لكن بالحقيقة هو فقط تأجيل للأزمات و ليس علاج لها