التضخم وصل الى 800%

وأضاف: لعلّ من يدقق جيداً في نسبة التضخم بين عامي ٢٠١١ و ٢٠٢٣، يدرك جيداً كيف كانت وكيف هي اليوم، بل دعنا نقرّب المسافات، فقد كانت خلال عام (٢٠٢٢) ٢٠٠% وإذ بها اليوم، وفي الربع الأخير من هذا العام، تصل إلى ٨٠٠% وهو أعلى مستوى له منذ بداية الحرب على سورية.
وتراجع سعر الصرف من ٤٧ ليرة قبل اثني عشر عاماً إلى ١٢٦٠٠ ليرة اليوم، كل ذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار وأجور الخدمات بشكل مطرد وجنوني.
معللاً ذلك بمفرزات الحرب والعقوبات على سورية وضعف الإنتاج وانخفاض المخزون السلعي للمواد الأولية والخام.
كل ذلك أدى إلى انخفاض القوة الشرائية، وتعثّر القطاعين العام والخاص، وأصبح إنتاجهما متوقفاً على المواد والمستلزمات المستوردة.
وأضاف: إنّ سوق المنتجات المحلية، أصبحت سوقاً احتكارية، تحدد تكلفة المنتج وهامش ربحها الذي تريده، بل تهدد بالإغلاق إن لم تتم الموافقة على الأسعار التي يتم تحديدها من قبل القطاع الخاص، وساق الخبير قوشجي مثالاً على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية.
وإجابة عن سؤال ” ما الحل؟ أوضح أنه لابدّ للحكومة من اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإصلاح الاقتصاد قبل تدهوره أكثر مما هو عليه، بهدف تحسين سبل عيش المواطن، ومن أهم الخطوات تخفيض تكاليف الطاقة، ومثال على ذلك تعبئة الغاز٢٠ كيلو تكفي لمدة مئة يوم، وبالتالي توفّر مصاريف النقل والتحميل، بدلاً من ٨ أو ١٠ كيلو، والمسألة تطول وليست مستحيلة، واليوم أفضل من الغدّ.