سيرياستيبس 

جلنار العلي :

في الوقت الذي يتبع فيه الكثير من السوريين طريقة الادخار عبر شراء الذهب أو القطع الأجنبي واكتنازه، ينصح الكثير من الاقتصاديين باستثمار الأسهم الحرة للشركات المساهمة، معتبرين أن مثل هذا النوع من الاستثمارات لا يخسر بالغالب، وبالتالي فهو فرصة لزيادة الدخل السنوي لحاملي الأسهم، فما مدى صحة هذه النصائح في ظل البيئة الاقتصادية السورية؟

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية، بيّن أنه وبالنظر إلى تاريخ بورصة دمشق للأسواق والأوراق المالية فإن جميع الأسهم من دون استثناء لم تهبط أبداً سوى لبضع ساعات أو أيام، وهذا يعتبر مؤشراً إيجابياً بالنسبة لهذا النوع من الاستثمارات، كاشفاً عن وجود نحو 52 شركة مساهمة عامة قديمة بمعظمها، وأن نحو 28 شركة منها قامت بإدراج أسهمها للتداول في البورصة، علماً أن معظمها هي مصارف خاصة ويبلغ عددها 14 مصرفاً تقليدياً، موضحاً أن الأسهم هي حصة حاملها من الشركة، وهي جزء من ملكية هذه الشركة، التي تتضمن عادة أصولاً ثابتة وأخرى متغيرة (الأموال المتحركة)، أي أن جزء من سعر السهم يتعلق بأصول الشركات الثابتة كالعقارات والأبنية أو المقرات والفروع، والتي تزداد أسعارها وقيمها مع التضخم، كما أن الجزء الآخر من سعر السهم يتعلق بالنشاط الاقتصادي للشركة، لافتاً إلى أنه يحق لكل شركة مساهمة عامة أن تبيع الجزء الحر من أسهمها – الذي لا يمتلكه المؤسسون وبعض المستثمرين – والذي يكون عادة يقرب من الـ50 بالمئة بشكل متوسط.

وأشار فضلية إلى وجود عدة عوامل إيجابية تشجع على الاستثمار بأسهم الشركات أولها أن سعر السهم يرتفع جزئياً مع ارتفاع التضخم، وثانيها أن الأرباح السنوية للشركة تقسّم على عدد الأسهم فيحصل كل مساهم على أرباح حسب عدد أسهمه، وبالتالي كلما كانت الشركة نشيطة فالأسهم لن تنخفض قيمها، علماً أن معظم شركات المصارف الخاصة تحقق أرباحاً هائلة، معتبراً أن هذا الاستثمار يعد مضموناً بالدرجة الأولى لأن أرباح السهم السنوية لا تقل عن الحد الأدنى للفوائد بالمصارف، أو عن الحد الأدنى لارتفاع سعر القطع الأجنبي، والذي يعد مقبولاً بشكل دائم، في حين يكون الحد الأقصى غير محدد، وبذلك يمكن أن يحصل المستثمر بالأسهم على أرباح هائلة في حال كان نشاط الشركة المساهمة رابحاً.

وتابع: «أما العامل الثالث يكمن بأن حامل السهم يشغّل أمواله من دون أي مخاطرة، كما يستطيع بيع أسهمه متى يشاء عندما يحتاج إلى نقود إما بشكل فوري أو خلال فترة قصيرة»، مشجّعاً على الاستثمار بالأسهم، لولا أن عدد الشركات المساهمة العامة في سورية قليل، وأن هناك نسبة كبيرة منها قديمة، وجزء من أصحابها لا يرغب بكشف بياناته المالية أو لا يحقق الشروط المتمثلة بوجود بيانات مالية صحيحة ومختومة، وأن تكون الشركة رابحة خلال آخر عامين وغير ذلك، لافتاً إلى أن البورصة في سورية صغيرة رغم أنها ناجحة ونشطة، وهي أصغر البورصات في العالم حتى الآن على اعتبار أنها بورصة ناشئة، في الوقت الذي وصل فيه عدد الشركات اللبنانية التي طرحت أسهمها للتداول إلى 150 شركة، والأردنية إلى 250 شركة.

ووصف فضلية ثقافة الاستثمار بالأسهم بأنها ضعيفة، معيداً ذلك إلى عدة أسباب منها أن بورصة دمشق بدأت بالتداول في عام 2009 وانطلقت بقوة حينها إلا أن الحرب بدأت بعد عامين فقط فانصرف الناس عن الاهتمام بالاستثمار سواء بالأسهم أم بغيرها، إضافة إلى وجود نوع من عدم المعرفة بكيفية الاستثمار، إذ يوجد أشخاص لا يعرفون بوجود البورصة أساساً، لافتاً إلى ازدياد حركة الاستثمار بالأسهم عن السابق مع مرور الزمن وتحرك الشركات التي تطرح أسهمها للتداول، ومع بعض التعريف الإعلامي بهذا النشاط، مطالباً بنشر هذه الثقافة من دون مبالغة.

وبيّن الخبير الاقتصادي أن عدد الشركات المساهمة العامة يتضاعف من خلال إصدار تشريعات خاصة ومحفزات ضريبية ومالية وإجرائية، علماً أن الوضع الاقتصادي الحالي بطيء، ويوجد هناك محفزات لكنها غير مغرية.