سيرياستيبس :

بين عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب زهير تيناوي  أن الموازنة على شكلها تلحظ بشكل دائم الكتلة الفعلية للرواتب والأجور، دون التطرق إلى أي زيادات أو منح، إذ إنها تحتاج إلى مرسوم تشريعي، وعندها تغطيها الحكومة من واردات أخرى عبر الخزينة العامة للدولة.

وكشف تيناوي أن الموازنة لحظت مشاريع استثمارية ضخمة سوف تقوم بها الحكومة خلال العام المقبل، منها ما هو متوقف سيتم استكماله، ومنها ما هو جديد سوف يؤمن الإيرادات للخزينة، ولكن الأهم فيها هو مشروع أتمتة كل العمل الإداري وتنشيط خدمات النافذة الواحدة، الأمر سوف يلمس السوريون نتائجه خلال العام المقبل.

يشار أن مجلس الشعب اقر قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري.