سيرياستيبس 

محمد مناتر حميجو :

قدرت مصادر قضائية أن عدد الدعاوى الجمركية في دمشق بين محاكم البداية والاستئناف أكثر من ألف دعوى جمركية، موضحة أن معظم الغرامات المالية الناجمة عن هذه الدعاوى بالمليارات باعتبار أن معظمها متعلقة بتهريب بضائع مستوردة وبالتالي فإن الغرامات المالية المترتبة عليها كبيرة من دون أن تذكر أرقاماً عن قيمة الغرامات التي تم تحصيلها باعتبار أن الغرامات مرتبطة بقيمة البضائع وكل دعوى مختلفة عن الأخرى في هذا الموضوع.

ولفتت المصادر إلى أنه يوجد محكمتا استئناف جمركيتان، مقدرة عدد الدعاوى فيها بين 400 إلى 500 دعوى على حين البداية من الممكن أن تصل فيها الدعاوى إلى 600 دعوى.

وأشارت المصادر إلى أن محاكم البداية والاستئناف الجمركية تنظر في الشق المدني أي في الغرامات المرتبة على قيمة البضائع المهربة، على حين الشق الجزائي يكون من اختصاص القضاء الجزائي، لافتة إلى أن الدعاوى ترد إلى المحكمة الجمركية بعدما يرفض صاحب البضاعة المهربة المصالحة في إدارة الجمارك، معتبرة أن معظم المضبوطات المهربة تتم المصالحة عليها قبل وصولها إلى القضاء.

وبينت المصادر إلى أن المحكمة الجمركية تتأكد من صحة الضبط ووقوع المخالفة وأيضاً فإن المدعي من الممكن أن يبرز وثائق وأدلة تثبت صحة أقواله وهنا تنظر المحكمة في صحتها من عدمه وبناء على ذلك تصدر المحكمة حكمها في القضية التي تنظر بها.

وبينت المصادر أن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية.

وفي السياق أصدر مجلس القضاء الأعلى تشكيلة قضائية شملت تعيين زياد شربجي رئيساً جديداً لمحكمة الاستئناف الجمركية في ريف دمشق بدلاً من أحمد باكير الذي تم نقله إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً.

كما شملت التشكيلة تعيين محمد خربوطلي محامياً عاماً في دمشق بدلاً من زياد شربجي الذي تم تعيينه رئيساً لمحكمة الاستئناف الجمركية.

من جهته رأى عضو مجلس الشعب وعضو مجلس نقابة المحامين فيصل جمول أن آلية العمل بين إدارة قضايا الدولة وإدارة الجمارك فيما يتعلق بالتبليغات المتعلقة بالدعاوى الجمركية غير صحيحة، مشيراً إلى أن إدارة الجمارك هي جهة إدعاء أي طرف في عملية التقاضي والمحكمة الجمركية من هذه المنطلق مستقلة استقلالاً كاملاً.

و  بين جمول أن المشكلة أنه حينما يتم تبليغ إدارة قضايا الدولة فإن التبليغ يأخذ وقتاً طويلاً من الممكن أن يأخذ شهراً أو شهرين حتى يرد الجواب عليه من إدارة الجمارك وهذا يشكل تأخيراً في عملية التقاضي، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك اتباع للأصول القانونية في عملية التقاضي حتى يأخذ كل ذي حق حقه ومنها أن تكون هناك سرعة في عمليات التبليغ في هذه القضايا وخصوصاً أن في هذه الدعاوى خصومة.

وتطرق جمول إلى بعض التجاوزات التي تكون من بعض دوريات الجمارك وأحياناً أن هذه التجاوزات تكون فردية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك احترام للعمل المؤسساتي وأن تمارس الجمارك دورها الحقيقي ضمن القانون البحت الذي ينظم عملها وذلك بمراعاة الأصول القانونية في تنظيم الضبوط وعدم حصول أي تجاوز من منظمي الضبوط ويكونوا مطبقين للقانون.