و باعتبار التضخم النقدي لعام 2023 تجاوز 300% بحسب نشرة المصرف المركزي من 3,015 ليرة إلى 12,600 ليرة

فإن إقراض تلك الأموال بالليرة السورية يعني تحقيق خسائر مستقبلية حتمية برسم التحصيل

لأن نسبة التضخم النقدي المتوقع أعلى من نسبة الفائدة

و المشكلة الحقيقية هي في إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية الذي يجعل من هذه الإحتياطيات بالليرة السورية تفقد قوتها الشرائية

__ إن الأسواق بالحقيقة تعاني من :

زيادة الطلب على الدولار بالسوق السوداء بقصد الإدخار مقابل تراجع الطلب على الليرة السورية بقصد الإدخار و العمل التجاري و الصناعي

و ذلك لعدم جدوى العمل التجاري و الصناعي بسبب التضيبق عليهم بالسوق من قبل المصرف المركزي و الجمارك و التموين

__ إذا تم التوسع بإقراض تلك الأموال بالليرة السورية بغرض التوسع الصناعي مع زيادة الإنتاج

فإن هذا لن يؤدي لزيادة سعر صرف الدولار و زيادة الأسعار

و السبب هو :

إن زيادة الإنتاج سوف تؤدي لزيادة العرض للبضائع بالأسواق و معه إنخفاض الأسعار

بالإضافة لتراجع نسبة البطالة و الكساد الذي يترافق مع خلق سلسلة طويلة من الدخل لحلقات وسيطة بالسوق

مما يؤدي لزيادة الإستهلاك و الطلب و تحريك العجلة الإقتصادية

__ أما إذا تم إقراض تلك الأموال بالليرة السورية لأعمال تجارية في السوق

فإن التاجر المقترض سوف يقوم بشراء الدولار بهذا القرض لأن ذلك يحقق له أرباح صافية مضمونة بدون مخاطرة الدخول بالعمل التجاري

أو أنه سوف يقوم بشراء و تخزين بضاعة يرتفع سعرها مع كل إرتفاع بسعر صرف الدولار

أي لم يقوم التاجر المقترض بزيادة الإنتاج و زيادة العرض و إنما فقط قام بتحريك البضائع بالسوق و زيادة كتلة السيولة النقدية بالليرة السورية بمقدار مبلغ القرض