سيرياستيبس 

عبدالهادي شباط 

كشف مصدر في الجمارك لـ«الوطن» أن عدد الضباط والمديرين ورؤساء المفارز والمراقبين والخفراء الذين أحيلوا للتحقيقات خلال الفترة الماضية وصدرت بحقهم قرارات كف يد أو بحكم المستقيل تجاوز 100.

وأكد مصدر في الجمارك  : أن التحقيقات والتوقيفات طالت خلال الفترة الماضية أكثر من 100 ضابط ومدير ومراقب ورئيس مفرزة وخفير ومعظمهم أصبح خارج الخدمة والعمل الجمركي (مستقيل) أو بحكم المستقيل أو كف يد، حيث طالت قرارات كف اليد وبحكم المستقيل أكثر من 30 شخصاً في قضايا التزوير التي تم كشفها في أمانة جمارك نصيب وحدها لجهة تزوير وثائق صادرة عن البنك المركزي تفيد بعدم وجود مانع من تخليص البضائع ولعب المخلصون الجمركيون الدور الأهم في تزوير هذه البيانات إلى جانب شركاء لهم ساعدوا وسهلوا أعمال التزوير والتلاعب على حين وقع على الجمركيين الذين أحيلوا للتحقيق والتوقيف مسؤولية اعتماد هذه الوثائق المزورة وقبولها وتخليص البضائع بناء عليها.

ومعظم الذين تم كف يدهم أحيلوا للقضاء حالياً باستنثاء مدير ورئيس قسم و4 مراقبين لم يسلموا أنفسهم وصدر بحقهم قرارات بحكم المستقيل.

وأكد العديد من المصادر  أن التقديرات تفيد أن غرامات البيانات التي تم التلاعب بها والتي استناداً لوثائق مزورة قد يصل لحدود 500 مليار ليرة بعد احتساب غرامات هذه البضائع التي تعود للبيانات المزورة بحكم الاستيراد تهريباً.

وهنا تؤكد   على تساؤلاتها عن الربط الإلكتروني بين عمل الجهات العامة، وخاصة البنك المركزي والأمانات الجمركية، وخاصة أن هذا الأمر (الربط والدفع الإلكتروني) بات من العناوين الأكثر أهمية وتداولاً على أجندة الحكومة وأن غياب وجود بريد وربط إلكتروني بين البنك المركزي والأمانات الجمركية هو ما سمح بحالات التزوير للوثائق والإشعارات وغيرها من المستندات التي أفقدت الخزينة العامة مليارات الليرات خلال المرحلة الماضية.

على التوزاي مع العديد من الأسئلة التي مازالت تدور حول كيف يمكن تزويد المخلصين الجمركيين بالوثائق (باليد) ومن يتحمل المسؤولية الجهة التي منحت هذه الوثائق أم الجهة.

علماً أن معظم المتهمين بالتزوير من المخلصين الجمركيين وشركائهم هربوا إلى الخارج بعد اكتشاف حادثة التزوير كما يفيد معظم العاملين في أمانة نصيب الجمركية.

وعلى التوازي مع حوادث التزوير في أمانة نصيب يفيد المصدر أن نحو 70 من العاملين في الجمارك تم كف يدهم بفعل حالات تزوير ومخالفات حدثت خلال الأشهر السابقة في أمانة اللاذقية ومخالفات تنفيذ مهام في الضابطات الجمركية حيث أفاد المصدر أن نحو 10 ضباط تم كف يدهم خلال الفترة الماضية إلى جانب العشرات من الخفراء ورؤساء المفارز وغيرهم من العاملين بمستويات إدارية مختلفة.

وكان عدد من أعضاء غرف التجارة والمستوردين اعتبروا أن هناك مهنة جديدة خلقها عدم رغبة بعض المستوردين في التعامل مع منصة تمويل المستوردات وإجراءاتها بشكل مباشر فلجؤوا إلى التعامل مع وسيط يقوم بتمويل إجازة استيراده مقابل حصوله على نسبة من قيمة الإجازة أجور كانت في البداية عند حدود 5 بالمئة لكنها سرعان ما ارتفعت وباتت تتجاوز 30 -40 بالمئة في بعض الحالات عبر قيام الوسيط بتمويل إجازة الاستيراد لدى المنصة مقابل حصوله على عمولة متفق عليها مع صاحب إجازة الاستيراد الفعلي لقاء تحمل الوسيط المخاطرة من تبدلات سعر الصرف وتبعاته وأثره المالي على قيم تسديد إجازة الاستيراد.