(تصريح للمصرف المركزي: السياسة النقدية تسعى للسيطرة على معدل التضخم وسحب السيولة الفائضة من الأسواق .)

تعريف التضخم النقدي:

هو كمية كبيرة من الأوراق النقدية تطارد كمية قليلة من البضائع و الدولار المعروضة للبيع بالسوق

مما يؤدي لإرتفاع سعر التوازن الحسابي بين العرض و الطلب عند أسعار مرتفعة للبضائع و الدولار

و عليه فإن محاربة التضخم النقدي و ضبط السيولة يكون :

1__ سحب كمية من الأوراق النقدية بالليرة السورية من السوق حتى تصبح كمية البضائع المعروضة للبيع تتساوى بالقيمة مع كمية الأوراق النقدية المتداولة

و هذا هو سحب فائض السيولة النقدية من السوق

2__ زيادة كمية البضائع و الدولار المعروضة للبيع بالسوق بما يتساوى مع كمية الأوراق النقدية المتداولة بالليرة السورية

(( إذا لم يكن هنالك إمكانية لسحب فائض السيولة النقدية من الأسواق يجب زيادة الإنتاج وكمية البضائع المعروضة للبيع من أجل رفع قيمة الليرة السورية و تخفيض الأسعار ))

هل قرار تقييد حرية سحب و نقل الأموال يؤدي لسحب فائض السيولة النقدية بالليرة السورية من السوق

أم انه السبب بعدم إيداع أي أموال بالمصرف و تسرب الأموال للسوق السوداء لشراء الدولار لسهولة نقله و تخزينه و معه زيادة السيولة النقدية بالليرة السورية بالأسواق و المزيد من إنهيار الليرة السورية ؟

هل قرار منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية و قرار منصة تمويل المستوردات   البطيئة تؤدي لزيادة كمية البضائع المعروضة للبيع

أم انها السبب المباشر بتجفيف و تراجع كمية البضائع بالأسواق و معه إرتفاع مستمر لسعر البضائع و الدولار بالسوق و المزيد من إنهيار الليرة السورية ؟