يقول خزام :

إن الفوائد القانونية التي يحصل عليها المودعين لأموالهم بالمصارف و كل المساهمين من حملة الأسهم المشاركين برأس المال الإفتتاحي للبنك جميعها هي بالأساس خسائر مستقبلية برسم التحصيل و ليست أرباح حقيقية

لأن معدل التضخم النقدي بعام 2023 كان حوالي 300% بينما معدل الفوائد هو 11%

 إن توزيع الأرباح على شكل أسهم مجانية إضافية و ليس على شكل سيولة نقدية سوف يؤدي لزيادة المعروض للبيع من الأسهم من أجل الحصول على السيولة النقدية

و معه إنخفاض القيمة الإسمية للسهم الواحد للبنك بسبب زيادة العرض بشكل أكبر من الطلب

و هنا سوف يضطر البنك للتدخل بشراء فائض العرض من الأسهم حتى لا تنخفض القيمة الإسمية للسهم الواحد

أي الوصول للنتيجة نفسها و هي توزيع الأرباح للمستحقين نقداً

وأضاف :  إن الزيادة بالعرض لبيع الأسهم سوف تكون زيادة جماعية لجميع البنوك بنفس الوقت و ليست لبنك واحد

مما يؤدي لحدوث صدمة فائض عرض من الممكن أن تؤدي لإنهيار سريع للقيمة الإسمية لكل سهم إذا لم يتدخل البنك نفسه بشراء الأسهم

مشيرا الى  إن عدم توزيع الأرباح نقداً يعطي سمعة غير حسنة للبنك بأنه لا يوجد هنالك ملاءة مالية كافية لتسديد الإلتزامات

و معه من الممكن أن يتخلى باقي حملة الأسهم عن أسهمهم مما يعرض البنك لخسائر كبيرة جراء سحب السيولة النقدية و تراجع قيمة رأس ماله