سيرياستيبس :

سيرياستيبس :

قال عضو مجلس غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم أن الربط الإلكتروني جيد والعدالة الضريبية مطلوبة، ولكن هناك جهالة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وهذا يستلزم نشر ثقافة التوعية الضريبية، وبعدها نستطيع الحصول على النتائج، مشيراً إلى أنه من الضروري أن تكون لغة التعامل بين موظفي الضرائب والمكلفين مبنية على “الحب” وأن تكون لغة اجتماعية اقتصادية والابتعاد عن لغة “الترهيب” التي لا تنطبق على الضرائب أو التجارة.
 
ولفت اكريم إلى أن الضريبة المطبقة في غالبية دول العالم المتقدم ومنها هونغ كونغ ودبي هي ضريبة الصفر، بالتوازي مع ذلك يكون هناك مبلغ معين يقتطع من المكلفين لصالح دعم عدد من الخدمات العامة، موضحاً أن الاقتصاد ينكمش عندما يتم الضغط عليه ويذهب ليجد أماكن أخرى له ومثال ذلك أن هناك تجاراً يقومون بتخزين بضائعهم خارج سورية وإحدى الأسباب الرئيسة لذلك هو الضريبة.
.
عضو غرفة التجارة اعتبر أن هناك مشكلة في التشابك القانوني بين الوزارات ينتج عنها مشكلة في الضرائب، مثال ذلك عندما تقوم وزارة التجارة الخارجية بتسعير المواد بشكل لا يتناسب مع الربحية المطبقة في الضرائب.
وقال: نحن كتجار نعتبر وزارات المالية والتجارة الداخلية والاقتصاد كوزارة واحدة ونلتزم بدورنا بجميع القوانين على أن تكون واضحة ومفهومة وقادرين على تطبيقها، منوهاً بأنه من الضروري أن يكون هناك مصالحة وطنية اجتماعية اقتصادية بين التجار والجهات الحكومية ليكون الجميع كجهة واحدة ومن الضروري أن يكون هناك عروض تحفيزية تشجع المكلفين على دفع الضرائب. 
وقال اكريم: “لا نريد أن يكون برنامج الربط الكتروني شبيهاً ببرنامج “تكامل”، مضيفاً أن هناك خللاً في التسعير وتقدير الضرائب المفروضة على المنشآت بحسب المنطقة.. متسائلاً كيف يتم ذلك وعلى أي أساس تكون الضريبة المفروضة على منشأة مقرها في منتصف المدينة مشابهة للضريبة على منشأة أخرى تعمل بنفس المجال ولكن في منطقة ثانية.
وهناك أيضاً مشكلة في آلية تسعير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمواد فهي غير صحيحة وغير متناسبة غالباً مع التكاليف، لذلك يعزف العديد من التجار على تقديم فاتورة المشتريات، مؤكداً أن غالبية التجار لديهم تخوف من الرجوع إلى الماضي بما يتعلق ببياناتهم، مطالبا أن تكون هنالك بداية جديدة لجميع التجار بما يتعلق بالضرائب.
  ..
ليعود عضو غرفة التجارة اكريم ويشدد في مداخلته على أن الضغط بالضرائب يؤدي لهروب رؤوس الأموال والمشكلة الاقتصادية الأكبر هي تجفيف السيولة، وخاصة السيولة بالقطع الأجنبي، مشيراً إلى أن هناك عدداً من رؤوس الأموال السورية التي هاجرت بسبب القوانين الاقتصادية والتجارية الموجودة، مطالباً أنه في حال أردنا تطبيق قوانين جديدة في الضرائب لا بد من المسامحة عن الماضي وعندها كل المجتمع التجاري سيكون حاضراً.

حديث اكريم جاء خلال ندوزة عن الضرائب أقيمت في صحيفة الثورة

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق