إن كل قرارات المصرف المركزي التي تؤدي لسحب فائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية من السوق بمقدار فرضاً 100 مليار ليرة سورية

و لكنها بنفس الوقت تؤدي لزيادة حجم فائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية من جهة أخرى أضعاف هذا الرقم بمقدار تقريبي فرضاً 1,000 مليار ليرة سورية

و دليل ذلك هو بدء تضاعف سعر الدولار من اللحظة الأولى قبل ثلاث سنوات التي قررت فيها الإدارة الحالية للمصرف المركزي إتخاذ هذا المبدأ الهدام للإقتصاد الوطني بسبب ضعف الخبرة و الإختصاص بإقتصاد السوق و آلية عمله

إن قرار تقييد حرية سحب و نقل الأموال و تحويل الأموال

و قرار تقييد حركة بيع و شراء العقارات

و قرار التقييد و التباطؤ الشديد بالإستيراد بمنصة تمويل المستوردات 

و قرار منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية

و قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات

كلها قرارات أدت من جهة لسحب القليل من فائض السيولة النقدية من الأسواق و بنفس الوقت من جهة أخرى أدت لزيادة كبيرة لفائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية أضعاف مضاعفة بالسوق

لأن النتيجة هي التراجع الكبير جداً بالإنتاج و الإستهلاك

و التحول للإدخار و التداول بالذهب و الدولار لسهولة نقله و تخزينه بدلاً من الإدخار بالمصارف بالليرة السورية أو الإدخار بشراء العقار الذي هو القوة المحركة للإقتصاد الوطني

و معه المزيد من الإنهيار المستمر لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار