سيرياستيبس :

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، محمد برق أن الجهاز المركزي يقوم حالياً بإعداد التقرير السنوي عن نتائج أعماله وتقديمه إلى الحكومة.

وأوضح برق لصحيفة "تشرين" أن من مهام الجهاز تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الاقتصادية إضافة لمراجعة وتدقيق وإبداء الرأي في القوائم المالية للجهات ذات الطابع الاقتصادي بمختلف أصنافها، والتعرف على حقيقة المركز المالي لكافة المؤسسات والشركات، وحالياً نقوم بتجميع كافة إنجازات المعلومات من كافة الفروع في المحافظات لدراستها، ومتابعتها وإصدار التقرير النهائي، الذي يتضمن كل أعمال الجهاز المركزي على مستوى كل القطاعات سواء التحقيقية أو القطاع الاقتصادي أو الإداري أو حتى قطاع التأشير الرقابي على صكوك العاملين في الدولة.

لافتاً إلى أنه يتم تجميع هذه البيانات ودراستها وتحليلها من قبل مديرية مختصة في الجهاز المركزي وتصدر النتائج النهائية كتقرير سنوي يضم كل أعمال الجهاز المركزي خلال العام الماضي.

وحسب برق فإن الجميع يعلم أن رقابة الجهاز المركزي هي رقابة لاحقة، وبالتالي التقرير الذي سوف يصدر عن نتائج أعمال ٢٠٢٣، مبيناً أن طبيعة عمل الجهاز تختلف عن أي مؤسسة أخرى باعتباره الجهة الرقابية التي تقوم بالرقابة على مختلف مناحي العمل في الجهات العامة سواء الجانب الإداري أو الاقتصادي أو المالي أو المحاسبي أو حتى ما يتعلق بقضايا الفساد.

موضحاً أن أي ملف قضية فساد يتم اكتشافه أو إحالته إلى الجهاز المركزي فإنه يتم متابعته ودراسته وتدقيقه وتحدد مسؤوليات الأشخاص بشكل كامل ويتم اتخاذ كافة الإجراءات.

وبيّن برق أن الجهاز هدفه كمؤسسة رقابية، حماية المال العام، وأي تعد على المال يتم معالجته من قبل المفتشين وإدارة الجهاز المركزي وبدقة، دون التغاضي عن أي ملف، لافتاً إلى موضوع الخطأ غير المقصود، لأن الغاية من عمل الجهاز إصلاح عمل المؤسسات، وليس تصيد الأخطاء، أي يجب التمييز بين الخطأ المقصود، وغير المقصود، وفي حال كان الخطأ مقصوداً، ويهدف إلى إساءة استخدام السلطة فهذا يعني التعدي على المال العام والإضرار به، وهذا لا يمكن التساهل فيه مهما كانت الأسباب، أما في حال كان الخطأ غير مقصود، ولم يؤد إلى آثار سلبية على المال العام، فتتم معالجته وفق القوانين والأنظمة النافذة، ليتم وضع المقترحات والتوصيات بما ينسجم مع ذلك.

وحول خطة عمل الجهاز للعام ٢٠٢٤، أضاف برق: حاولنا أن نبني الخطة على أسس إضافية لخطة العام ٢٠٢٣، التي تركز على الاهتمام بجانب الإيرادات، لأننا في الجهاز المركزي نعتبر أن التقصير بتحصيل الإيرادات يعرضنا لخطورة هدر النفقات وبالتالي كان لا بد من التركيز على هذا الجانب في خطة العام الحالي.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق