عممت هيئة الضرائب والرسوم قراراً (487) يمنح مهلة إضافية لمدة 30 يوماً تنتهي مع نهاية الشهر المقبل (30 نيسان) لتقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2023 للمكلفين المشمولين بأحكام البند /1/ من الفقرة /أ/ من المادة /13/ من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 التي تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في نهاية الشهر الجاري (30 آذار).
كما طلبت الهيئة الالتزام من المكلفين بتقديم البيانات الضريبية ضمن هذه المهلة المحددة، وأن تكون هذه البيانات تعكس نتائج واقع نشاطهم الفعلي وأرباحهم الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل بما يحقق العدالة والدقة بالتكليف الضريبي.
واعتبرت أن عملية التكليف بالضريبة على الدخل لفئة الأرباح الحقيقية تتم استناداً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ولاسيما أحكام الفقرة /أ/ من المادة /٧/ منه: «يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل»، وأن التزام المكلفين بواجباتهم الضريبية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، يعزز عمل الإدارة الضريبية بالانطلاق بتدقيق التكليف الضريبي من البيان الضريبي للمكلف والدفاتر والقيود والوثائق والمستندات المبرزة.
و بين مدير في وزارة المالية أن التمديد يكون بطلب من بعض مكلفي الأرباح الحقيقية الذين لم يتمكنوا من إنهاء أعمالهم المحاسبية وعادة تمنح وزارة المالية مثل هذه التمديدات حفاظاً على منح المكلفين الوقت الذي يحتاجونه.
وبالنسبة لمكلفي الدخل المقطوع أوضح أنه وفق المرسوم 30 الذي صدر مع نهاية شهر آذار من العام الماضي (2023) سيتم خلال العام الجاري 2024 إجراء تصنيف عام لكل مكلفي الدخل المقطوع وإنهاء حالة التراكم التي كانت حاصلة خلال السنوات الماضية حيث كانت تعود المالية في التصنيف لمدة عامين للمهن العلمية وثلاث سنوات لمكلفي الدخل المقطوع.
وتعتبر المالية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تعمل عليها لتحديث عمل النظام الضريبي وخلق حالة تعاون وثقة مع المكلفين وتحقيق مساحة أوسع من العدالة الضريبي وخاصة من خلال إجراءات الربط الإلكتروني الذي تتجه نحوه المالية، إضافة لتخفيض معدلات الأرباح وتوسيع الشرائح للمكلفي
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
