سيرياستيبس 

زينب سلوم :

واكبت هيئة الاشراف على التأمين الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وذلك نظراً لازدياد الحاجة لرفع المبالغ للحالات المرضية لحامل بطاقة التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية، سواء الأدوية أو التحاليل المخبرية أو العمليات الجراحية، حيث تمّ زيادة الحدّ المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي متضمنة الإجراءات داخل المشفى وخارجه للقطاع الإداري، إضافةً لزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة.

لبيان واقع هذا القرار تواصلت “البعث” مع هديل خالد رئيسة الدائرة الفنية بمديرية الإشراف على الشركات في هيئة الإشراف على التأمين التي أكدت أنه تمّ رفع الحدّ المالي نظراً للحاجة الملحة لها، وخاصة بعد ما شهده القطاع الطبي من ارتفاعات بالأسعار وزيادات للأجور، مؤكدةً أن الرصيد الخاص بالإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية وغيرها) ارتفع من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة، أما بالنسبة للمشافي العسكرية والعامة فقد وصل المبلغ المالي للتغطية حدّ العشرة ملايين ليرة، لافتةً إلى أن الزيادة المُطبقة على التغطيات داخل المشفى تجاوزت نسبة الزيادة على الرواتب.

ولفتت خالد إلى أن الزيادة شملت أيضاً زيادة الحدّ المالي للبدائل الصناعية من مليون ونصف إلى مليونين ونصف في المشافي الخاصة، ومن مليونين إلى خمسة ملايين ليرة في المشافي العسكرية والعامة، من ضمن الحدّ المالي للإجراءات داخل المشفى. وأشارت خالد أيضاً الى أنه تمّ رفع الحدّ المالي للإجراءات خارج المشفى متضمنة (معاينات، مخابر، أدوية، مراكز أشعة) من500 ألف إلى 750 ألفاً، أما بالنسبة لمن لديه دواء مزمن فتمّ رفع القيمة من 600 ألف إلى 900 ألف، بما ينعكس بنسبة الزيادة نفسها على الرواتب.

أما ما يخصّ نسبة التحمّل فقد أشارت خالد إلى استمرار حرص الهيئة على عدم سداد المؤمن عليهم حاملي بطاقة التأمين الصحي أيّ مبالغ خارج ما ينصّ عليه عقد التأمين، حيث استمرت نسب التحمل كما هي دون تعديل فالنسبة هي 25% للإجراءات الخارجية (تحاليل، أشعة) و30% للوصفات الدوائية العادية و15% للوصفة الدوائية المزمنة، ولكن جرت زيادة فقط على مبلغ التحمل لمعاينة الطبيب من /4/ آلاف إلى /10/ آلاف وهذه الزيادة يُسدّدها المريض، نظراً لارتفاع معاينات الأطباء وليُصبح إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه الطبيب من التأمين مقارباً لمعاينة المرضى غير المؤمنين، مؤكدة خلال حديثها أنه يتمّ تأمين موارد الموارد العامة من خلال عدة مصادر منها ٣% من مرتب الموظف المقطوع، بالإضافة إلى مبلغ وقدره ٩٥٠٠ تتحملها الخزينة العامة للدولة، والمؤسسة العامة السورية للتأمين تتحمل نسبة ١٤٥٠٠ وقد تتجاوز ذلك في حال انخفاض قيمة الرواتب في بعض الحالات أو في حال لم يصل بها الموظف إلى سقف الراتب.
كما أكدت خالد أن الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة لضبط إساءة البعض لاستخدام التأمين الصحي أدت الى تحقيق وفر مادي انعكس إيجاباً على نسبة خسارة المؤسسة العامة السورية للتأمين في التأمين الصحي، مؤكدةً أن الهيئة تتعامل بحساسية شديدة ودقة في موضوع (إساءة الاستخدام)، حيث تمكنت الهيئة من اتخاذ هذه التدابير من مواكبة ارتفاع الكلف الطبية وتعديل التعرفة الطبية التي يسدّدها التأمين إلى المخابر والمشافي، وكل ذلك تمّ دون أن يتمّ تحميل هذا التضخم على المواطن حامل البطاقة، حيث إن هذه التعديلات جميعها تصبّ في مصلحة تلبية الحاجة التأمينية عند حصول المرض لأغلب الحالات، وبما يحفظ جودة الخدمة التأمينية لموظف الدولة.