إن أغلب المواد الأولية الداخلة في تصنيع المنتجات الوطنية هي مواد مستوردة

و ذلك بسبب تراجع الزراعات الإستراتيجية للقمح و الشوندر السكري و بذور دوار الشمس و الصويا و غيرها الكثير

بسبب إلزام المزارعين بالقوة و التهديد بالسجن ببيع منتجاتهم بسعر يقترب من تكاليف الإنتاج

إن أغلب الصادرات الوطنية لا تتجاوز كونها تصدير لقوة العمل الداخلة بتصنيعها و لن تحقق كامل الجدوى الاقتصادية

إن أكبر مصدر للخسائر الجسيمة للمصدرين هو :

1_منصة تمويل المستوردات  التي رفعت تكاليف إستيراد المواد الأولية لأكثر من 35% مع تراجع العرض من المستوردات بالسوق

2_ قرار تعهد التصدير بتسليم نصف قيمة فاتورة الصادرات بالدولار للمصرف المركزي بسعر النشرة الرسمية

فإذا كان الفرق بين سعر الدولار بالمركزي و بين السوق السوداء هو 16% فرضاً

فهذا يعني بأن خسارة المصدر هي 8% من قيمة الصادرات

و هنا تتراكم المصاريف الإضافية على المصدرين ليتوقفوا عن التصدير

و معه المزيد من الكساد و تراجع الإنتاج و إنهيار الليرة

سابقاً كان قرار تعهد التصدير لا يؤذي المصدرين

لأن أغلب تكاليف المنتج الوطني هي صناعة وطنية و لا يوجد منصة تمويل المستوردات حتى ترفع التكاليف للمواد الأولية

الأكثر صحة هو تحرير المصدرين و المستوردين من منصة تمويل المستوردات  و من قرار تعهد التصدير و من قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات

و إلزام المستوردين و ليس المصدرين بتسليم 40% من قيمة مستورداتهم بالدولار للمصرف المركزي

و كلما ازدادت المستوردات تزداد كمية الدولار بالمركزي