الجواب لأنه من الأسبوع الأول لإلغاء تلك القرارات سوف تنخفض الأسعار و ترتفع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار في حال إلغاء منصة تمويل المستوردات و إلغاء قرار تقييد حرية سحب و نقل الأموال و إلغاء قرار التشديد بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات و إلغاء قرار منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية

و هذا بحد ذاته سوف يكون دليل إدانة بأن كل ما سبق من كوارث إقتصادية كان بسبب تلك قرارات غير موجودة بأي مصرف مركزي بالعالم

و تلك المهمة لن تكون سوى من مهام الإدارة الجديدة

إن المقياس الوحيد لتقييم اداء ( ضعف الأداء ) قرارات المصرف المركزي و اللجنة الإقتصادية و صلاحية قراراتهم هو فقط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

و بما انه بعام 2023 إرتفع من 3,015 ليرة إلى 12,600 ليرة فهذا يتطلب تبني قرارات بعكس القرارات التي يتم العمل بها