لافتاً إلى أن ما يحصل لا يمكن أن يسمى دعماً ، فمقابل تمويل الدعم هناك هدر كبير وسرقات وفساد تحت مظلته وهي بالنتيجة عبء كبير على خزينة الدولة، التي تنتهي بالعجز لذلك لا تستطيع الاستمرار بهذه السياسة.

 
وبيّن عربش، أن صورة الدعم الأساسية التي تم تبنيها في الآونة الأخيرة نتيجة الأزمة، هي دعم سلعي للأفراد، وأن الإدارات المعنية تواجه صعوبة كبيرة من جراء ذلك، فيؤدي إلى عجز كبير في الموازنة بسبب فقدان السيطرة على مواردها الزراعية والنفطية في المناطق الشرقية من القطر، مبيناً عيوب هذا النوع من الدعم المتمثل في ارتفاع معدلات الهدر، وغالباً ما يتم اللجوء إلى أبسط وأضعف الإجراءات التي لا تكلفها أي عناء،عبر البجث عن مطارح ضريبية جديدة .
مضيفاً بأن الدعم الحكومي في الاقتصاد السوري في الفترة الأخيرة يتركز على السعر العام أي الدعم السلعي لسلع معينة، وكان يستحوذ على أكثر من 90% من شكل الإنفاق العام في قائمة الدعم، حيث إن الحديث عن الدعم يقصد به فقط دعم السلع الأساسية في حياة الأسر، كالمحروقات والخبز والكهرباء وغيرها، فيما الدعم المقدم لبعض القطاعات الرئيسة، كالصحة والتعليم، تحول إلى سياسة عامة تكاد تتفق عليها جميع دول العالم.

 
وعن الحل الذي يجب العمل عليه قال الدكتور عربش: استبدال الدعم بشبكات الحماية الاجتماعية التي يجب أن تغطي ما بين 70 إلى 75 % من السوريين، ولكن لو تمكنّا من تطبيقها فإن الموازنة المالية لا تستطيع تحمل عبء هذه الحماية، لذلك فإن الحل هو تمويل الأسر لإطلاق مشاريعها الصغيرة وهذا يعدّ حلاً أفضل للاقتصاد، ويمكن أن تعتمد الأسر على نفسها بالإنتاج وهو أفضل من توزيع القليل من الأموال عليهم بشكل شهري لتبقى تنتظر من شهر إلى آخر.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق