كما يمنح التعديل الجديد عملاء المصارف المشمولين بأحكام القانون رقم 8 إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى هذه المصارف، وعن الرسوم المترتبة على كافة العقود والعمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر.

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق المزيد من دعم عمل مصارف التمويل الأصغر في تقديم قروض بتكلفة مصرفية منخفضة لدعم مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل إضافية.
الخبير والمحلل الإقتصادي فاخر قربي أكد  أن القانون رقم 18 لعام 2024 خطوة مهمة تجاه خلق بيئة مالية وتسهيلات في الميدان المصرفي، كما أنه يدفع عجلة العمل في المصارف تجاه خلق جو استثماري ينعكس بطريقة مباشرة على الإنتاج في المشاريع الاقتصادية في المرحلة القادمة.
ولفت إلى أن الحاجة ضرورية لترجمة حقيقية تجعل من هذا القانون بوابة عمل جديدة تدفع برؤوس أموال ثابتة للالتحاق بركب العملية الاستثمارية والإنتاجية، وضرورة أن يكون هذا القانون وتعليماته التنفيذية فضاء أرحب في المجال المالي والمصرفي لولادة مشاريع جديدة، نحن بحاجة ماسة إليها.
ونوه قربي إلى أن التمويل الأصغر بات ضرورة لتطوير المشروعات الصغيرة ، ومطلب أساسي في ظل الظروف الراهنة، ناهيك عن دوره الفعال  في المساهمة بتطوير المشروعات الصغيرة، وزيادة وتحسين دخول الأسر.
واشار إلى أنه تفضي أغلب البيانات إلى أن هناك علاقة إحصائية بين التمويل الأصغر وتطوير المشروعات الصغيرة، وذلك بتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأن سياسات التمويل الأصغر ذات اثر اجتماعي واقتصادي على الشرائح الضعيفة.
وعليه – بحسب الخبير الاقتصادي – ثمة حاجة لزيادة السقف التمويلي للمشروعات الصغيرة، لأن تطويره من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

الثورة

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق