كتب رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان :

محفزات ومزايا للمقترضين وللمصارف على حد سواء منحها القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢٤ وتعديلات مهمة جاءت لتحريك المياه الراكدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على اعتبارها مؤثراً مباشراً في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وحتى الإبداعية ضمن التوجهات الحكومية في إجراء إصلاحات جوهرية لكل قطاعات الاقتصاد السوري وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

وانطلاقاً من أهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في الاقتصاد السوري أصدر الرئيس بشار الأسد سابقاً المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 الذي حمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية التي توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكل أشكالها داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية.

وبهدف تأمين السيولة اللازمة لعمل هذه المشروعات وتخفيض تكلفة اقتراض الأموال لممارسة نشاطها الأمر الذي ينعكس على تخفيض تكلفة منتجاتها النهائية التي تصب في مصلحة المستهلك النهائي خاصةً في ظل الحصار المفروض على بلدنا الحبيب والصعوبات التي تواجه عمل المشروعات المتوسطة والكبيرة في استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات الجاهزة وبهدف تعزيز ثقافة العمل كعناقيد صناعية تكون مخرجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مدخلات للمشروعات المتوسطة والكبيرة وتخفيف فاتورة استيراد المواد الأولية أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 18 لعام 2024 المعدل لبعض أحكام قانون مصارف التمويل الأصغر رقم 8 لعام 2021 لمنح هذا القطاع مزيداً من المحفزات التي تدعم وتسهم في نجاحه بعد أن كانت المصارف التقليدية تبتعد من خلال عملياتها على إقراض هذه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بسبب تكلفتها العالية وضعف مردوها للمصرف الممول، وقد شمل القانون الجديد ثلاثة تعديلات أساسية:

الأول هو إعفاء كامل أرباح مصارف التمويل الأصغر المحدثة أو المرخصة وفق أحكام القانون رقم 8 لعام 2021 من الضريبة على صافي الأرباح المحققة على أعمالها وذلك طوال فترة عملها، بعد أن كان الإعفاء حسب القانون السابق محدداً بمدة معينة فقط.

التعديل الثاني هو إعفاء هذه المصارف من أي رسوم تترتب على عملياتها وعقودها مع عملائها، بعد أن كان الإعفاء في القانون السابق يخص الرسوم المترتبة على العملاء فقط –دون المصارف- بخصوص عملياتها وعقودها مع هذه المصارف، حيث سيسهم هذان التعديلان بتخفيض نفقات وتكاليف مصارف التمويل الأصغر وتمكينها من عكس ذلك عند تحديد أسعار الفوائد على قروضها وعملياتها وبالتالي الانعكاس مآلاً على تخفيض تكاليف المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وزيادة فاعليتها وكفايتها.

التعديل الثالث الذي صدر بهذا القانون هو إعفاء المودعين لدى مصارف التمويل الأصغر من ضريبة على إيراداتهم المتأتية من دخل الفوائد المحققة على هذه الودائع، بعد أن كان الإعفاء المذكور في القانون السابق مسقوفاً بحد أقصى لقيمة الودائع المعفاة فوائدها من هذه الضريبة، في حين بات بالقانون الجديد يشمل كل الودائع وبغض النظر عن قيمتها ما سيدعم من قدرة مصارف التمويل الأصغر على المنافسة لاستقطاب الودائع وتأمين مصادر التمويل الكافية لتنفيذ أنشطتها وعملياتها وتعزيز غاية وهدف تحويل هذه المؤسسات إلى مصارف تعتمد على الودائع كنموذج لتمويل عملياتها بدلاً من الاعتماد على الأموال الذاتية فقط.

تأتي هذه التعديلات اليوم خطوة على الطريق الصحيح والمساهمة برفع الناتج المحلي لمختلف المشروعات التي تنمي جانب الإبداع والابتكار لدى الأفراد وزيادة فرص العمل ومكافحة البطالة وتلبية احتياجات السكان وتوفير البديل المحلي لبعض المنتجات وهي إستراتيجية معتمدة في بلدنا الحبيب سورية لدعم هذا القطاع وتمكين تأمين التمويل اللازم لمشروعات شريحة صغار المنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومحدودي الدخل ورواد الأعمال عبر منحهم تمويلاً كافياً بتكاليف مقبولة لتأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وإيجاد فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المنافسة بين مختلف المصارف الممولة والتي ستبحث عن سبل دعائية مبتكرة ومتطورة للترويج عن منتجاتها بهدف تحقيق أوسع انتشار لها ضمن الشريحة المستهدفة من خلال العمل مع الاتحادات والغرف الصناعية والتجارية والزراعية لتكون صلة الوصل بين أعضائها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمصرف الممول على أن تقوم هذه الغرف بتعيين ضابط ارتباط يكون صلة الوصل بين المصرف الممول وبين أعضاء هذه الغرف للمتابعة مع المصرف والمساعدة في تأمين الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل المناسب لكون أغلب هذه المشروعات تفتقر إلى وجود الكادر الخبير والمؤهل للمتابعة مع المصرف الممول للحصول على التمويل المناسب، وهو ما ستعمل عليه غرفة صناعة حمص خلال الفترة القادمة من خلال توقيع اتفاقية مع أحد مصارف التمويل الأصغر العاملة في السوق السورية لتحقيق التواصل بين المصرف والزملاء الصناعيين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف.