سيرياستيبس 

شعبان أحمد :

هذا السؤال مع التعجب طلبه مني صديقي الطبيب غير المدعوم .. و هي الفئة ” الأطباء ” مع بعض الفئات الأخرى من محامين و صيادلة و تجار و صناعيين … إلخ لإيصاله إلى الجهات المعنية؟

أنا و غيري من فئة الأطباء و الشرائح الأخرى المرفوع الدعم عنهم ” و الكلام للطبيب ” و بما أننا أصبحنا من فئة المستبعدين من الدعم و لا نستحقه” حسب رأي الجهات الوصائية ” لماذا لا يسمحون لنا بتجاوز الدور على الغاز و البنزين و المازوت ؟

و لماذا لا يسمحون لنا بالحصول على أكثر من أسطوانة غاز ” بالسعر الحر “..؟ و كذلك بالنسبة للبنزين و غيرها من المواد الأخرى ..؟!

كلام ذلك الطبيب أعاد ذاكرتي إلى وعود الحكومة عندما استبعدت بعض الفئات من الدعم تحت شعار إيصال الدعم إلى مستحقيه و منح الطبقات الأخرى الأشد فقرًا فرق الدعم المرفوع عن الفئات المستهدفة برفع الدعم عنها!

بالمحصلة، الذي حصل وقوع ظلم مركب .. على هذه الفئات من ناحية و على الطبقات الفقيرة التي لم تشعر بالفرق عندما وعدتهم الجهات المعنية بمنحهم فوارق الدعم المأخوذ من الفئات غير المدعومة !؟

يبدو أن التخبط و عدم التركيز سواء عن قصد أم عن جهل هو من يحكم قرارات بعض مفاصل مؤسساتنا العامة المسؤولة عن التنمية و تحقيق العدالة الاجتماعية …!

الأمثلة كثيرة و لا تحتاج إلى كثير من الفهم لاستيعابها و إدراك أبعادها الخفية و الظاهرة .. !

منذ فترة أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة حوارات و اجتماعات على كامل الجغرافيا بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية و تطوير أداء الوحدات الإدارية و بعد انتهاء تلك الجولات المكوكية حبست في الإدراج و تم نسيانها تماماً ..

الأمر ينسحب على نظام الحوافز الوظيفية الذي أخذ من الجهد و الوقت و المال ما يكفي لإصدار قانون تحفيز وظيفي عصري ينصف العمال في جميع القطاعات سواء كانت اقتصادية إنتاجية أم إدارية .. و بالنهاية و بعد إقراره من قبل الحكومة تطل علينا وزير التنمية الإدارية لتعلن موته قبل أن يولد تحت حجة قصور الدراسة ..؟!

اليوم تقوم نفس الوزارة بإجراء لقاءات و دراسات و اجتماعات بهدف تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة .. منطلقة من بعض الأفكار لتقويم الأداء ووضع أسس علمية و عملية للوظيفة العامة ” و هي مبادرة مشكورة ” خاصة فيما يخص التراتبية الوظيفية و القدم و إلخ ..

الذي نرجوه ألا تشهد هذه الاجتماعات و الدراسات حول قانون الخدمة فشلاً أو إهمالاً كتلك الخاصة بتطوير و تحديث قانون الإدارة المحلية و نظام الحوافز…!

الذي أوصلنا إلى مرحلة التشكيك هي التجارب الفاشلة السابقة..

فهل نتخطاها .. و نستعيد ألق الطبقة الوسطى و هي الوازنة للمجتمع بأكمله .. أم أننا سنبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة ؟؛.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق