وبين فضلية أن القطاع المصرفي في سورية يعمل تحت مظلة قوانين وتشريعات جيدة لكنها متقادمة في بعض أحكامها المتعلقة بصلاحيات القائمين على إدارة المصارف وهامش الحرية لديهم في اتخاذ قرارات استثمار الأموال في البورصة أو في مشاريع إنتاجية.

ورأى فضلية أن دور الحكومة في دعم القطاع المصرفي يتم من خلال جذب الودائع وتوجيه الأموال الاستثمارية ورفع سعر الفوائد المصرفية، كما يمكن للمصرف المركزي بتوجيه من الحكومة أن يقوم بتفعيل بعض التشريعات التي تسمح له بتجهيز قروض لمصلحة المصارف التي يختارها، ويمنحها الحق بمنح القروض بلا فوائد أو بفوائد تشجيعية منخفضة لتمويل أنشطة إستراتيجية تحددها الحكومة.

وأشار فضلية إلى أن الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في القطاع المصرفي ولاسيما الدول التي عانت أزمات وحروباً وصراعات محدودة جداً وذلك لعدم وجود فسحة للمقارنة بين الظروف المعقدة التي مرت بها سورية وبين ظروف دولة أخرى، وبين أن التجارب وظروف الحرب في لبنان والعراق وليبيا، تبقى هي الأقرب لنموذج الصراع في سورية.

وقال فضلية: لبنان يمتلك قطاعاً مصرفياً عريقاً ومتطوراً نسبياً، وهو الشريك الأكثر دعماً للقطاع المصرفي السوري، وذلك من خلال المصارف الخاصة التي أسست في سورية، والتي لها فروع مصرفية في لبنان، الأمر الذي ساعد في الاستفادة من الخبراء والخبرات المصرفية اللبنانية.

الوطن

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق