سيرياستيبس : يرى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة أن المركزي
يعمل وفقاً للدور المنوط به على ثلاثة محاور رئيسية هي سعر صرف الليرة
السورية والتضخم وانعكاس هذين المحورين على أسعار المواد والسلع وسلط الضوء
على العوامل التي أدت إلى انخفاض الواردات من القطع الأجنبي خلال سنوات
الحرب.
وأشار الدكتور هزيمة إلى أن المركزي مستمر في سياساته الهادفة للحفاظ على
الاستقرار النقدي والمالي بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية
الكلية وبناء سياسة نقدية فاعلة ومؤثرة تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف
الليرة السورية ومعدل تضخم منخفض ومستقر وتسهم في توفير البيئة الملائمة
للاستثمار ودعم النمو الاقتصادي إلى جانب تبني استخدام أدوات الدفع
الإلكتروني كأداة حيوية لتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة الأجل.
ولفت الدكتور هزيمة إلى أن المركزي ومنذ بدء الحرب على سورية لم يقم من
خلال سياسته النقدية بإلغاء أي أداة مصرفية أو مالية وحتى الاعتمادات
والكفالات المالية ما زال معمولاً بها وكل ذلك بهدف تحريك الاقتصاد وتحقيق
النمو المنشود، وفيما يتعلق بالسياسات أوضح أن المركزي يتوجه نحو توحيد
نشرات أسعار الصرف كيلا يبقى هناك فروق بين سعر صرف الليرة في النشرة
الرسمية ونشرة السوق ونشرة الحوالات، مؤكداً أن ذلك من أهم أهداف المركزي.
لفت الدكتور هزيمة إلى العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي والتي تمنع
سورية حتى من فتح اعتمادات لاستيراد المواد الطبية الدوائية والغذائية ونبه
إلى خطورة الطروحات الاقتصادية النظرية غير المبنية على الظروف الواقعية
في ظل نقص العناصر المكونة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن
أي طرح يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية يجب أن ينطلق من المعطيات في
الواقع الحالي. حديث هزيمة جاء في زرشة عمل اقيمت في هيئة الاستثمار
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
