كما أكد العدي أهمية أن تتم زيادة الرواتب كل ٦ أشهر بنسبة ١٠٠ بالمئة لتحقيق مقاربة مع أسعار السوق، مشيراً إلى أن الراتب يعبر عن ثمن العمل، وبالتالي فإن العمل في القطاع الحكومي هو أرخص ثمناً بسبب تثبيت الرواتب، في حين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والحرف فإن أجورهم تمثل سعر السوق كما أن أرباح التجار حالياً أكبر بكثير من أرباحهم في عام ٢٠١١ وما قبل بسبب مواكبتهم التضخم الحاصل في البلاد، حيث إنه يجب ألا ترتفع الأسعار بنسبة ٥٠٠٠ بالمئة في حين ترتفع الرواتب بنسبة ١٠٠ أو ٢٠٠ بالمئة.

ورأى العدي أن سياسة الفريق الاقتصادي خلال السنوات السابقة كانت فاشلة حيث كان سعر صرف الدولار عندما استلم الفريق العمل كان بـ٨٠٠ وحالياً بـ١٥ ألف ليرة سورية، وشدد على أن سياسة عدم زيادة الرواتب كي لا تسبب زيادة التضخم أمر خاطئ إذ إن زيادة الرواتب ستكون أحد عوامل زيادة التضخم وليست السبب الرئيس أو المباشر، حيث هناك العديد من الأسباب الأخرى لها، إنما هي حاجة ضرورية وملحة، مشيراً إلى أن راتب أعلى أستاذ جامعي في سورية هو أدنى راتب في العالم وهو أدنى بـ٤ أضعاف من راتب أستاذ جامعي في اليمن.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق