سيرياستيبس
كتب الخبير الاقتصادي جورج خزام :
الأموال المخطوفة
ما هي الحجة القانونية التي تستند عليها الإدارة الحالية للمصرف المركزي بتقييد سحب الأموال على دفعات كثيرة و ليس على شكل دفعة واحدة لمن لديه رصيد مالي مستحق سواء لمزارعين القمح أو للمتعهدين أو لغيرهم
و كأن تلك الأموال التي هي أمانة موجودة بالمصرف تم خطفها و متوجب دفع فدية لإسترجاعها على دفعات كثيرة تحت عنوان عمولات سحب
إن تقييد سحب الأموال من المصرف له آثار مدمرة على الإقتصاد الوطني :
1__ التحول من إدخار الأموال بالمصرف بعملة الليرة السورية إلى الإدخار بعملة الدولار و الذهب في البيوت لسهولة تخزينه و في المصارف الأجنبية
مما يؤدي لزيادة كتلة السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية بالأسواق التي تترافق مع زيادة الطلب على الدولار بقصد الإدخار
و هذا يعني خروج من السوق كتلة كبيرة من الدولار الذي هو القوة المحركة لدوران العجلة الإقتصادية
و معه تباطؤ حركة دوران العجلة الإقتصادية و تراجع الإنتاج
2__ بالنسبة للمزارعين هذا يعني عدم زراعة القمح في العام المقبل بسبب المماطلة بدفع المستحقات
3__ ضياع و هدر الوقت بالذهاب و الإنتظار بالمصارف
4__ إن سحب الأموال على دفعات كثيرة بدلاً من دفعة واحدة يعني تجميد و تباطؤ عملية البيع و الشراء بالسوق بتلك الأموال
إن تقييد سحب الأموال التي هي أمانة في المصرف هو عمل غير قانوني و إخلال بالأمانة المستحقة بالكامل عند الطلب
و يضعف الثقة بين المصرف و المواطنين بسبب تحول المصرف من مصدر للأمان على الأموال إلى مصدر للخوف
و فيه مساس بهيبة أقوى مؤسسة مالية
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
