فإذا كان العامل راتبه مليون ليرة سيدفع رسوم وضرائب مابين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ ألف ليرة، وهو حق لخزينة الدولة ضمن الأنظمة والقوانين، ولكن إذا نظرنا من الطرف الآخر أن الصناعي غير قادر على تسجيل ٢٠ عاملاً، ويدفع عن كل عامل بالشهر، ما يقارب٤٥٠ ألف ليرة، وبالتالي الإشكالية التي نقع فيها أن الحد الأدنى المعفى من الراتب، ما يقارب ٢٩٠ ألف ليرة، فإنه يعتبره قليلاً، إذ لا يمكن أن يكفي هذا المبلغ أي شخص ليعيش، ويدفع عليها ضريبة رواتب، وأن الرقم التأميني الذي يدفعه مرتفع ما يقارب ٢٤%، في حين تعتبر التأمينات أن هذا الرقم موزع: ١٧% على رب العمل و٧% على العامل، وفي الواقع رب العمل يتحمل الرقم كاملاً، وبالتالي رقم ٢٤٠ ألف ليرة الذي يدفعه صاحب العمل يشكل عليه عبئاً، لأنه عندما نضع ٢٤٠ ألف ليرة بعد ٣٠ سنة خدمة يحصل العامل على راتب تقاعدي لا يكفيه شيئاً، وبالتالي التأمينات لا ترفع الرواتب بما يعادل التضخم، بحيث تسدد للعامل بنفس القيمة الحقيقية، وإنما تسدد فقط رقم، وليس بقدرته الشرائية.
 
ونوه الحلاق بنوع آخر من التهرب الضريبي للذين يعملون في ظل اقتصاد الظل، كالحرف الشخصية، فهؤلاء كلهم يتهربون ضريبياً، والسؤال: لماذا لا يقومون بالتصريح عن أنفسهم كما في بقية دول العالم، والسبب لعدم وجود تعويض لهم مقابل عملهم، وأما النوع الثاني من التهرب الضريبي كمهن المحامي والطبيب، فهؤلاء لا يصرحون عن دخلهم الحقيقي، والسبب في حال صرح عن سنة مثلاً دخله ٥٠ مليون ليرة، والسنة التالية حصل على دخل ١٠ ملايين، فإن الدوائر المالية لا تعترف بهذا الأمر، ولا يمكن أن تقوم بإعادة تخفيض الضريبة حسب الدخل في السنة الثانية، والذي انخفض، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على أي فعالية بيع، مبيناً أن الكل يحاول التهرب بشكل أو بآخر، لافتاً إلى أن مراقبي الدخل الذين يقومون بعمل آخر بعد عملهم بمسك دفاتر، لا يعترفون أنهم حصلوا على مليون ليرة لمسكه دفاتر، حتى لا يدفع عنها أي عبء ضريبي، إضافة إلى الأعمال الفكرية.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق