سيرياستيبس :

قال الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش أن اقتصادنا اليوم أصبح اقتصاد ظل بنسبة لا تقل عن 70% بمفهوم الكلفة الاجتماعية، والتي تتضمن الشفافية والإفصاح، أي أن التهرب الضريبي ظاهرة متجذرة في ثقافة العمل لدينا، وأصبحت الكثير من المفاهيم ضبابية سواء من حيث الفهم أو الممارسة كمفهوم المسؤولية المجتمعية، أي مسؤولية قطاع الأعمال تجاه المجتمع.
ويرى أن أحد أهم الأسباب هو إدارة الحكومات المتعاقبة لملف التكليف الضريبي، بالإضافة إلى اعتبارات موضوعية لدى قطاع الأعمال تتعلق بالعدالة والنزاهة والشفافية، وأسباب أخرى.
جباية مفرطة.

وأضاف عياش لصحيفة الثورة : بالعموم قضايا الضرائب تتعلق بعدة جوانب، فمثلاً الجانب التطبيقي، وهنا يرى أن الحكومة اعتمدت ضغط النفقات، وعلى الجباية المفرطة وبأثر رجعي كسابقة لم تحدث من قبل، عوضاً أن تنتهج التنمية لزيادة الإنتاج أولاً، ومن ثم يمكنها زيادة وارداتها الضريبية وغيرها، (فألم الدفع من الزيادة أقل تأثيراً معنوياً)، مما أدى بالإضافة إلى العوامل الأخرى، وإلى وصولنا إلى أسوأ وأعقد حالة يمكن أن يصلها اقتصاد أي بلد، أي “الكساد التضخمي الجامح”، وأخطر ما فيه أنه حالة يكاد يُحال علاجها ذاتياً ومحلياً، والحل تحقيق مصالح متبادلة بشفافية وعدالة.

وبين الدكتور عياش للصحيفة أن التهرب الضريبي أصبح ثقافة، وتغيير الثقافات بشكل طبيعي يحتاج لجهود كبيرة وزمن طويل، ومما يسرع في ذلك تحقيق المصالح المتبادلة بشفافية وعدالة، وعندها تنتفي معظم مبررات التهرب الضريبي، ومن هذه الإجراءات، التحديد الدقيق للتكاليف وبالتالي إمكانية تقدير موضوعي للأرباح، وتطبيق نظام الفوترة مما يسهم في تحديد حجم الإيرادات الحقيقية، والتوسع في الربط الالكتروني، إضافة إلى التشجيع على تطبيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية للشركات مقابل امتيازات ضريبية، وتطبيق دعم المخرجات عوضاً عن دعم المدخلات في الإنتاج والتصدير لتحديد التكاليف الفعلية والتحفيز من خلال الامتيازات الضريبية، والعمل على نشر ثقافة تمنع التهرب الضريبي، واعتماد مبادئ الحوكمة والشفافية

والإفصاح والتشجيع على التحول من الشركات العائلية، وشركات الأشخاص إلى شركات الأموال، ولاسيما الشركات المساهمة المغفلة، وتنمية سوق دمشق للأوراق المالية، والتشجيع على انضمام الشركات المساهمة